قانون الإجراءات الجنائية على مائدة “كتلة الحوار”.. باسل عادل: لابد من تضافر كافة جهود القوى السياسية.. أميرة أبو شقة.. القانون بمثابة الدستور الثاني.. ومطالبات بتسجيل جلسات التحقيق والمحاكمة صوت وصورة لضمان حق المتهم
نظمت كتلة الحوار المصرية، برئاسة الدكتور باسل عادل، مساء أمس الأربعاء، جلسة نقاشية تحت عنوان “قانون الإجراءات الجنائية تعديلات أم تعديات” بحضور عدد من القيادات الحزبية والسياسية، والمحاميين، وأعضاء مجلس النواب
بدايةً، رحب باسل عادل، رئيس حزب كتلة الحوار بالحضور، مؤكداً أن الكتلة تيار وسطي إصلاحي، ويتبنى وجهات نظر من داخل للواقع لتغيير إلى واقع أفضل، مؤكدًا أن الأزمة قى مصر تحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة القوى السياسية .
وأكد أن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمرتبط بقانون الحبس الإحتياطى والذي شاركت فيه كتلة الحوار اثناء نقاشه فى الحوار للوطني، وأن القانون الذى يناقش الآن هو قانون كبير جدا ولاحظنا مجهود كبير من النواب قى إخراجه بشكل جيد .
فيما قال عيد الحكيم شداد “محامى وعضو كتلة الحوار “، إن قانون الإجراءات الجنائية هو صلب الحريات الشخصية، ويحدد العلاقة بين الفرد والدولة فى الحقوق والحريات .
وأشار إلى أن مظاهر حبس الإنسان فى أماكن تقريبا غير آدمية، ومعاملة ليست جيدة، وأن المعنى من النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو الإنسان، وأن الإنسان هو معيار الدولة، ويجب أن يشعر أن فى دولة تحميه ومؤسسات تسعى لخدمته.
ولفت إلى أن مشروع تعديل القانون يهدف الى تعديله للافضل، حيث عانى المحامين والمواطن من القانون القديم سوءا فى الحبس الإحتياطى الذى نرى غلو فى تطبيقه، وأيضا حقوق المسجون، محذرا من أن يكون التعديل خطوة للوراء ، حيث لا يتحول من تعديل إلى تعدي
وطالب “شداد” بضرورة تسجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهم، صوت وصورة ، لضمان حصول كل الأطراف على حقوقهم.
وفي السياق ذاته، قالت البرلمانية السابقة مارجريت عازر، إن المحامي لا يمكنه يتحدث إلا بإذن النيابة، أمر يقلل من شأن المحامى حسب المادة ٧٢ من مسودة القانون الحالي، مشيرة إلى أن المحامي إذا أصر على الكلام يتعرض لعقوبة، وأن بهذا يصبح دور المحامى ضعيف.
وفي سياق متصل، قال إسلام الضبع محامي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، إن فى بعض النيابات توجد قرارات بعدم حديث المحامي وهذا يختلف من دائرة إلى أخرى، معرباً عن رفضه للمادة ٧٢ فى مسودة القانون الحالي.
وقالت النائبة سميرة الجزار عن الحزب المصرى الديمقراطى ، إنها ترحب بتقديم أي تعديلات من خلال هذا النقاش اليوم بكتلة الحوار، إلى للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة .
وقالت الدكتورة شرين الشواربي، نائب رئيس كتلة الحوار ، إنه يجب أخذ المادة القانون نية في سياق القانون ككل وليس بشكل منفرد، موضحه أننا لا نخترع العجلة فالكل يعلم حقوق وواجبات سواء المحامى أو النيابة أو المواطن.
وقالت كريمة عبد النور عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعليق على المواد القانونية، ليس اعتراضا ولكن فقط تعديلات مقترحة ، خاصة فى المواد القانونية التى لم يتم التعرض لها فى التعديلات الجديدة.
وأوضحت قائلة: كلام النائبة أبو شقة أن القانون يخص مجلس النواب ليس أمر صحيحا، وأن دستوريا يجب أن يتم مراجعة القانون مع المؤسسات المختلفة، وهذا حق المجتمع فى النقاش فى قانون يهم الجميع .
وأشادت بالمرونة الموجوده داخل اللجنة التشريعية حول مناقشة القانون، ووجود عدد كبير من المؤسسات والجهات المختلفة داخل اللجنة وسماع الاراء من الجميع، كما طالبت بالنقاش بشكل أعمق حول عدد من المواد مثل موضوع حماية الشهود، وأيضا إعلان المتهم .
وأشار باسل عادل إلى أن القانون القديم تم كتابته فى الخمسينات، ويحتاج إلى جلسات عديدة لمناقشة وسوف يتم ترتيب العديد من الحلقات النقاشية فى هذا الشأن.
وأشارت مارجيت عازر إلى أن القانون اغفل كفالة حق الدفاع، وأن هذا فقط موجود بالدستور، ولكن مسودة القانون لم يتحدث عنها .
وقال محمد صفا المحامى ، إن القانون لا يجب أن يكون حمال أوجه، وخاصة قانون الإجراءات الجنائية الذى هو مقيد بالدستور المصري، وأن المشكلة ليس محامى وقضاء ونيابة ، ولكن الأهم هو حق المواطن فى الدفاع.
وقالت النائبة أميرة أبو شقة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذا القانون بمثابة الدستور الثانى ويحكم قانون العقوبات من الناحية الاجرائية .
كما أوضحت عضو مجلس النواب، أنها ملتزمة بالمعارضة ليس هدما ولا تمردا، ولكن تعاونا، وأن محلس النواب تنحي عن حقه فى وضع القانون ورحب بكل من يريد أن يتحدث ويقول رأيه فيما يخص تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأن هذا اخذ وقتا كبيرا جدا، موضحه أن المستشار حنفى الجبالي كان يترأس هذه الجلسات، وعيب أن يتم التحدث عن وجود مشاكل بالقانون ومواد يشوبها عوار دستوري، وهذا بلبله لا مكان لها .
وقالت البرلمانية، هناك ٤٥ جهة تناقش هذا الموضوع ونحن لا نتصارع مين يتكلم اكتر، ولكن يجب أن بكون النقاش بهدف إخراج القانون بشكل جيد. مؤكده اننا نعدل القانون فى إطار الدستور، مشيرة إلى ان لفظ تشويش تم إلغاءه فى تعديلات القانون وهذه رسالة ليطمئن الجميع أن المناقشات كلها مناقشات جادة للوصول بنتيجة تحقق الهدف من هذا القانون، مشبرة ان القانون به ضمانات لحق المتهم وضمانات لحق الدفاع، وأن إلغاء كلمة تشويش كنت اتمنى ان نضع مكانها كلمة جلبة ولكن التعديل حذف تشويش وفقط .
وتساءل هلال عبدالحميد عن الجبهة الدیموقراطیة، عن الجهة التى قدمت مشروع القانون الحالى ، وأنه بحث ولم يصل لشىذ، وكذلك لم يعرض القانون للحوار المجتمعي، وأن محلس الوزراء به لجان للتشاور ولكنها لم تناقش هذا القانون، وأن هذا القانون من ضمن ٥ قوانين رئيسية، مشددًا على أهمية مناقشة القانون بشكل موسع لأنه قانون ينظم كل الأمور فى مصر ، وأن المادة ٧٩، بها فقرة تشوبها عوار دستورى.
وقالت النائبة رشا أبو شقرة، إن المادة ٧٩ يجب أن نفرق بينها وبين مادة ١٠٤، وأن المادة ٧٩ تساهم فى إسراع النيابة فى إجراء التحقيق ، وأنه تم اضافة مع عدم الإخلال بالمادة ١٠٤.
وأكد باسل عادل أننا مش مقتنعين اوى بموضوع الُ ١٤ شهر وان القانون ناقش خلال ١٤ شهر واحنا اصلا مكناش نعرف، ببه حاجة. كنا فقط نتحدث عن الحبس الاحتياطى واتفاحئنا بوجود قانون من ٥٠٠ مادة، وردت النائبة رشا ابو شقرة، أن المضابط موجوده، والنقاش استمر ١٤ شهر و كان النقاش مع كل الجهات والمؤسسات المعنية، وأن القانون تم تقديمه من خلال الحكومة، وأن مناقشة القانون بدأ من ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢، والمضابط موجوده. وقمنا بتنظيم ٢٨ اجتماع وانتهى يوم ٦مارس بحضور رئيس مجلس النواب .
وأكدت أبو شقرة أن كل من حضر او ولم يحضر النقاش حول مشروع القانون، وأرسل مذكرة أو تعديل أو مقترح تم الاستماع له والرد عليه، مؤكدة أنها سوف تنقل وجهة نظر البعض حزل عدم وجود تغطية إعلامية كافية ، ولكنها أكدت أن المجلس واللجنة التشريعية تقوم بمجهود كبير لمناقشة كل المواد بكل للتفاصيل .
وقالت دعاء العجوز عن الحزب المصرى الديمقراطي، أن كان من الجيد الاستعانة بكل متخصص فيما يخص المواد التى تهمه، مثل ما حدث مع نقابة الصحفيين وإلغاء مادة كاملة، وطالبت أن تخرج كتلة الحوار بمقترح كامل بالتعديلات المطلوبة. مقمه الشكر لكل من يساهم بنقاشات مختلفة. متنوعه حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال محمد أمين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن من الجيد فتح النقاش حول مشروع القانون، ويجب أن يتبنى أى مشرع عند إصدار قانون ما، فتح حوار مجتمعي حوله ، مشيدا بحالة نقابة الصحفيين أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.، مطالبا بدور أكبر لنقابة المحامين حتى نخرج بقانون يرضى كافة الأطراف، موضحا أن مناقشة قانون العمل خلال الفترة القادمة سوف يحتاج لنقاش موسع أيضا، حتى لا نرى اعتراضات عمالية .
