أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا على صفحته الرسمية أعلن فيه عن تضامنه مع نقيب الصحفيين خالد البلشي، ضد الإساءة المتعمدة التي وجهتها إليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب والنيل منه بصفته الشخصية والاعتبارية كنقيب للصحفيين ردًا على رفضه لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد الحزب في بيانه تضامنه مع نقيب الصحفيين الذي اتخذ موقفًا واضحًا هو ومجلس نقابته ضد هذا القانون المسيء.
كما أكد الحزب أن ما ورد في بيان اللجنة التشريعية يعد إساءة، ليس لنقيب الصحفيين وحده، لكنها إساءة للمهنة وللعاملين بها جميعا، بل وإساءة لحرية التعبير، وهو ما استنكر الحزب أن يصدر من قبل أشخاص من المفترض أنهم يمثلون الشعب وأن يكونوا هم المدافعين عنه .
وأكمل الحزب:نرى أن البيان الصادر من اللجنة لم يحمل إساءة فقط بل تضمن عبارات يمكن وصفها بأنها تتضمن تهديدًا صريحًا مثل “اللجنة التشريعية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في كافة مؤسسات الدولة”. ولا يليق باللجنة التشريعية صاحبة الدور الرقابي أن يصدر عنها مثل هذا التهديد.
كما أعلن الحزب تأييده لموقف نقيب الصحفيين الخاص بقانون الإجراءات الجنائية وضرورة أن تخضع أي تعديلات على القوانين لنقاشات جادة، تستند على فلسفة واضحة، تستعرض مختلف الرؤى.
وأكد تضامنه مع مطلب نقابة الصحفيين بضرورة البدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف