أعلن الدكتور معتز الشناوي، المتحدث باسم حزب العدل، رفضه الشديد لقرار وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم الأربعاء 18-9-2024 برفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري من ١٠٠ جنيه لـ ١٥٠ جنيها، قائلا “نرفض تحميل الناس أعباء جديدة من دون خطوات جادة من الحكومة لترشيد وحوكمة الإنفاق الحكومي وتعديل ميزان أولوياتها”.

وقال “الشناوي” في تصريحات صحفية له اليوم، إن هذا القرار معيب، ويتعارض مع ما سبق وأعلنت الحكومة من عدم تجاوز الزيادة في أسعار الوقود لنسبة ١٠%، وهو قرار ظالم وقاسي جدا من حكومة لا تعرف غير جيوب المواطنين وسيلة لعلاج عجز ميزانيتها، ودون أية خطط حقيقية وجادة لتحسين جودة حيلة المواطنين، وفي ظل تحمل المواطن أعباء كثيرة، إذ جاء القرار بعد الإعلان عن رفع سعر الكهرباء ببضعة أسابيع، وأيضا ونحن على أعتاب بداية الدراسة، كما أن نسبة الزيادة غير عادلة تماما.

وأكد الشناوي أن هذا القرار يظهر افتقارًا واضحًا للتوازن بين الحاجة إلى تحسين الإيرادات الحكومية وبين الوضع المعيشي الصعب لشريحة كبيرة من المواطنين، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة، والتضخم المستمر الذي ينهش في قدرتهم الشرائية، وبالتالي، فإن زيادة أسعار أسطوانات الغاز تضيف عبئًا جديدًا قد يعصف باستقرارهم الاقتصادي ويعمّق الفجوة الاجتماعية.

وأشار إلى أنه بدلاً من اللجوء إلى رفع الأسعار، كان من الممكن للحكومة أن تبحث عن بدائل اقتصادية مثل تحسين كفاءة الإدارة المالية، أو تقليل الهدر في القطاعات الأخرى، أو إعادة توزيع أولويات الإنفاق والمشروعات غير الربحية التي تكبل البلاد بالديون، حيث أن اتخاذ قرارات كهذه دون مراعاة العواقب الاجتماعية يظهر انفصالًا عن هموم المواطن البسيط، الذي يطالب بحلول اقتصادية تراعي واقعه اليومي وتساعد في تخفيف الأعباء لا زيادتها، مشددا على ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في مثل هذه القرارات وأن تبحث عن حلول أخرى أكثر إنصافًا وعدلاً.