تدليس وكذب.. ننشر نص البيان الثاني لـ “الدستور” بشأن استهداف الموقف القانونى للحزب (تفاصيل)
أصدر حزب الدستور بيانه الثاني، الذي يؤكد على عدم صحة ما يتم تداوله من محتوى من جانب بعض الذين يدعون قيام لجنة الأحزاب السياسية باعتماد قرارات صادرة عنهم ومنسوبه زوراً للهيئة العليا للحزب، وهو نوع من التدليس والكذب، حيث نص قرار اللجنة الأخير بتاريخ ١٠/٩/٢٠٢٤ على حفظ كافة إخطارات الحزب، ومن بينها الطلبين المشار إليهما والجاري الترويج لهما، ويحملان رقمى (٤٧) و(٧٣)، وهي طلبات لم يتقدم بها الممثل القانوني للحزب أو من يفوضه، وتم إصدار قرار بحفظهم.
وقال الحزب في بيانه الثاني الصادر عنه، وإلى أن تعيد لجنة الأحزاب السياسية فحص ما تم تقديمه من إخطارات جديدة من جانب القيادة المنتخبة لحزب الدستور والمعتمدة من اللجنة بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٢، وإلى أن يصدر القضاء كلمته بشأن الطعن المقدم على قرار اللجنة المعيب، فسوف تعقد إدارة الحزب ممثلة في رئيسة الحزب وأمينه العام وأمين الصندوق وكافة هيئات الحزب المنتخبة ومستوياته التنظيمية جلسات للتشاور مع أعضاء وقواعد الحزب في محافظات مصر والتداول حول الأحداث الأخيرة واتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على لحمة الحزب واستمرار نشاط أعضائه وسط ما يتم من محاولات لجنة الأحزاب لشل الحزب وإعادته قسراً وبقرار غير قانوني إلى لائحة منتهية الصلاحية منذ ١٠ سنوات والدعوة لانتخابات (المؤتمر العام) والذي لم يعد له وجود وانتزاع صفة رئيسة الحزب المنتخبة قبل انتهاء فترة رئاستها.
ويهيب الحزب بوسائل الإعلام عدم اعتماد أو تداول بيانات وأخبار عن حزب الدستور قبل التحقق أولاً من نشرها على الصفحة الرسمية للحزب ومن الأستاذ وليد العمارى المتحدث الرسمي للحزب.
ويوجه الحزب الشكر لكل من تضامن معه من شخصيات وأحزاب وقوى ديمقراطية خلال الساعات الماضية، ويشكر المواقع الصحفية التي حرصت على دقة النشر واتسمت بالمسؤولية، يدعو الحزب الجميع إلى الانتباه إلى أن ما يجرى من استهداف لحزب الدستور الآن، وقبل شهور قليلة من الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في منتصف ٢٠٢٥، قد يتكرر مع مؤسسات وأحزاب أخرى، وذلك عبر تلاقي رغبة محترفي شق الأحزاب من داخلها من جانب.. والسعي لعودة لجنة الأحزاب لدورها القديم الذي انتهى مع دستور ٢٠١٤، والذي أنهى تدخلها في الشؤون الداخلية للأحزاب وتغيير إرادة أعضائها وإدخال الأحزاب في دوامات بيروقراطية تميتها إكلينيكياً.
ويشدد الحزب أن هذه السابقة إن لم يتم التدخل لوقفها والتصدي لهذه الممارسات والانتباه إلى نتائجها، فسوف يتقلص المجال العام ويُقضى على الحياة السياسية و تتداعى معها المكتسبات التي حصل عليها المجتمع، بتأسيس وتكوين وإدارة الأحزاب بالإخطار وليس بالموافقة كما كان يجرى في عصر مبارك.
