بحضور قيادات قانونية وحزبية. قانون “الإجراءات الجنائية” على مائدة الحزب الاشتراكي المصري.. ومطالبات بسحب القانون وليس تعديله

نظم الحزب الاشتراكي المصري، مساء اليوم السبت، مائدة حوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بمشاركة الفقيه القانوني الأستاذ عصام الإسلامبولي، ونخبة من القيادات السياسية والقانونية والحقوقية.

بداية، قال عصام الإسلامبولى، إن قانون الإجراءات الجنائية يجعل مواد الدستور والقانون على المحك الحقيقي، وهو من أخطر القوانين الموجودة، ويعاني منه آلاف الشباب المحبوسين الآن بلا محاكمة.

وأوضح أن المشروع يتحدث فى بعض بنوده عن المحاكمة عن بعد وهذا أمر فى غاية الخطورة ، وسبق وقمت بوضع مذكرة بها ٢٥ ملحوظة على القانون، حيث أن هذا القانون هام ويأتي فى مقدمة القوانين المكملة للدستور ونحن نعاني منذ سنوات من هذا القانون وطالبنا كثيرا بتعديله.

وسرد “الإسلامبولي” تاريخ قانون الإجراءات الجنائية وما تم به من تعديلات طالت العديد من المواد والتى عانى منها الكثيرين من المواطنين بعد ذلك، ومنها ما طال النيابة العامة، حيث أصبح المحقق يجمع بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق وأصبح يبحث عن أدلة الاتهام وليس ادلة البراءة .

وأشار إلى أنه بعد عشرات السنين لم يتم تعديل القانون ولكن تم تقديم مشروع جديد ، ولكن الصعب كان بشأن الحبس الإحتياطى وهو ليس الأمر الوحيد الهام

وتحدث عن المحاكمة عن البعد دون الحضور أمام القاضى سواء كان فى محبوسه أو خارج البلاد من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وكذلك سماع الشهود والأدلة بنفس الأسلوب، موضحا أنه اذا جاز هذا فى المدني لا مشكلة ولكن لا يصلح فى القضايا الجنائية.

وأوضح أيضا أن ما ورد  بشأن إجراءات التحقیق والمحاكمة عن بعد الوارد بالباب الثالث بالكتاب السادس بالمواد من 525 إلى 532، حیث یتعین حذفه بالكامل وإلغاؤه، إذ إن الأصل فى التقاضي الجنائي أن تجري المحاكمة الجنائیة أمام مجلس القضاء كى یتمكن القاضى الجنائى من تكوین عقیدته ووجدانه من خلال سبر أغوار شخص المتهم أو الشاهد أو مأمور الضبط القضائى، بما یمكن هیئة المحكمة من الفحص والتمحیص والتدقیق فى كل كبیرة وصغیرة بالدعوى سواء من خلال أوراق الدعوى، أو من خلال ما یلاحظه القاضى أثناء سیر الجلسة من ملاحظات دقیقة مثل لازمة للمتهم أو علامة جسدیة ممیزة للمتهم (على سبیل المثال أن المتهم أیمن أو أعسر) أو غیرها من الملاحظات المؤثرة فى مجریات الدعوى والتى یتعذر ملاحظتها من خلال وسیط إلكترونى مهما بلغت درجة التقدم التكنولوجى، علاوة على أنه فى الغالب لن یتبین ما یحیط بالمتهم أو الشاهد من مؤثرات خلف كادر الكامیرا، والذى من الممكن أن یتم إساءة استعمال هذه الوسیلة سواء بالترهیب أو الترغیب للتأثیر على المتهم أو الشاهد خلف كادر التصویر، كل ذلك فى غیبة أو غفلة عن هیمنة هیئة المحكمة على سیر إجراءات المحاكمة، ولما كان قانون الإجراءات الجنائیة یتعلق بأغلى ما یملكه الإنسان وهى حیاته أو حریته، لذا فیتوجب إلغاء هذا الباب بالكامل والعمل بطریقة المحاكمة التقلیدیة حفظًا لهذه الحقوق وسدًّا لذرائع الشبهات.

كما أشار إلى الاعتداء على حق التقاضى، مثل جرائم الجلسات، وأن القاضى يستطيع حبس ومحاكم وإصدار حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه  لأى  متهم يقوم بجريمة أثناء جلسة المحاكمة

كما أوضح أنه یتوجب عند إصدار هذا القانون أن یتم ذلك بموجب أغلبیة موصوفة وهى أغلبیة الثلثین بحسبان أنه قانون مكمل للدستور، كما ینبغى إعادة النظر فى القوانین المرتبطة بهذا القانون وعلى رأسها قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، قانون السلطة القضائیة، قانون تنظیم السجون، قانون العقوبات، قانون الطوارئ وقانون المحاماة، لتتواءم هذه القوانین من الدستور مع ما جاء فى هذا القانون.

كما تحدث عن ما ورد بالمادة 211 من اختصاص محاكم الجنایات بالجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غیرها من طرق النشر على عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وفى غیرها من الجرائم الأخرى التى ینص القانون على اختصاصها بها، إذ إن ذلك یخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، الواردة بالمواد 9 و53 من الدستور.

وأشار “الإسلامبولي” إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تخلى عن فلسفة الفصل بين سلطتي «الاتهام والتحقيق» ما يؤدى إلى فقدان حياد المحقق

وتحدث أن القانون مقدم من وزراة الداخلية و اللجنة التى ناقشته كانت تضم  ٦ اعضاء من نواب الموالاة و٣ أعضاء من  وزارة الداخلية، وأعضاء من المجلس القومي لحقوق  الإنسان ووزارة العدل ومجلس الوزراء ووزارة الشؤون النيابية .

كما أشار أنه قدم رؤية عامة عن القانون وملاحظاته وتم نشرها فى جريدة المصرى اليوم ، الخميس ١٢ سبتمبر .

وطالب الإسلامبولى من أن يقوم الحزب الاشتراكى المصرى،  بالاشتراك مع الأحزاب والنقابات وعقد مؤتمر عام ويتم طرح مشروع متكامل يتبناه الحزب الاشتراكى المصرى ويجب أن يكون بشكل سريع لأن الحكومة تريد أن تنتهى من القانون قبل يناير القادم .

وفي السياق ذاته، أكدت ماجدة رشوان المحامية على أهمية التكاتف لعدم مرور هذا القانون بأى شكل لأنه يساهم فى كبت الحريات.

وفي سياق متصل، هاجمت وفاء المصري، اللجنة الواضعه للقانون ولماذا كانت لجنة سرية؟، ولماذا أثناء الاجازة البرلمانية؟، موضحه أن تقليص الحبس الإحتياطى كان مقدمة لكارثة وهى هذا القانون الذى يحمل مواد غاية فى الخطورة، وهو يحمى الجهاز التنفيذى ولا يحمى المواطن، كما تحدثت عن الأحكام الغيابية فى القانون وأن هذا أمر خطير .

فيما قال زهدي الشامي، عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى،  أنه تابع بشكل عام ما اثير حول هذا القانون، ولم اتوقع خطورة هذا القانون الا بعد ما سمعت من المحامى عصام الاسلامبولى.

وأشار زهدي الشامى إلى الحوار الوطني وما أثير داخله من حديث حول الحبس الاحتياطي لمدة سنتين، ولكن القضية اخطر من الحبس الاحتياطى، وأن الأمر ليس به خطوات للأمام ولكن رجوع للخلف ، لان القانون به مشاكل كثيرة ويعتبر اخطر من قانون الطواري.

وقال عبد الجليل مصطفى، عضو الحركة المدنية،  أن القانون به أخطاء ولكن هذا تبسيط للواقع والواقع اخطر، لأننا نحيا فى ظروف صعبة لا تمس فقط جلد المجتمع بكل تصل إلى عظام المواطن،  ومن الطبيعى عندما نتحدث عن القانون واعتداءه على حقوق المواطنين، يجعلنا ننظر إلى الدستور إلذى اصلا لا ينفذ ولا يحترم ، ونحن نعيش بقرارات إدارية مزاجية تصادر على المطلوب وتبغى كافة الضمانات والاستحقاقات بداية من الدستور مرورا بالقوانين العادلة.

وقال محمد سامى الرئيس السابق لحزب الكرامة، أن على مدى السنوات السابقة تم عمليات تكبيل للمؤسسات، موضحا أن المؤسسة التشريعية هى المنوط بها إصدار هذا القانون، ولكن لا توجد مصداقية لخلفيات معلومه.

وأكد أن النظام فى وضع متأزم، ولابد أن يتم تنقيح هذا القانون. وأن يتم دراسة الملاحظات التى تقدم بها عصام الاسلامبولى مع متخصصين، ويتم عرضها على أحزاب الحركة المدنية، وهذا يتم خلال جلسة محدودة ومصغرة، ويتم تقديم المقترح إلى أحد الأحزاب لتقديمها للبرلمان .

وقالت كريمة الحفناوي أن هذا القانون يضرنى، كمواطنه مصرية، ويجب أن يتم الدعاية بهذا الشكل وتوضيح مساوئ القانون أمام الراى العام ، ويجب أن نطالب ليس بتعديل القانون الذى يناسب المجلس المعين بدقة شديدة ولمصلحة النظام، ولكن نطالب بسحب هذا القانون بشكل كامل ، وفى نفس الوقت يتم وضع مشروع قانون بديل للإجراءات الجنائية، ويتم فتح الباب لكل من يريد أن يشارك فى مشروع القانون من نقابات واحزاب ومجتمع مدنى ومتخصصين .

وأكد أحمد بهاء شعبان، أن النقابات لديها ملاحظات حول القانون، منها نقابة الصحفيين،  ونقابة المحاميين، وعلينا أن نبذل أكبر جهد ممكن لتجميع كل المهتمين بهذا الأمر ، ونشرع فى وضع قانون بديل.

وفى الختام، أكد عصام الاسلامبولى، اتفق على أهمية سحب القانون من الأساس،  وليس تقديم تعديلات، وأن لا قيمة على أى موافقة على تعديل للقانون بدون استقلالية القضاء، وأن التعديل فى أبريل ٢٠١٩اجهز على استقلال القضاء وعلينا أن نستمر فى النضال حتى يعود القضاء مستقل بشكل حقيقي

وأكد أحمد شعبان على أهمية العمل على استقلال القضاء، ولكن علينا الآن أن نتحرك باتجاه تدعيم كل ما يمكن من قوى سياسية ومدنية لإعداد اقتراحات بديلة وبشكل سريع. وأن هذا القانون هو إعلان حرب أهلية فى الشارع المصرى .

وطالبت وفاء المصرى بأهمية وجود لجنة دائمة لدراسة كافة القوانين باسم ” الجمعية الوطنية ” تعمل على دارسة كافة القوانين المصرية.