حركة تغييرات كبرى في صحة سوهاج: دويدار يدفع بقيادات جديدة لإعادة تشكيل المنظومة الصحية كمال أبو عيطة لـ "السلطة الرابعة": إخلاء سبيل سجناء الرأي "راحة للوطن".. وحبس المتضامنين مع غزة لا يخدم أحداً نور النبوي يقود مغامرة “معّوز”.. طرح الإعلان الرسمي للفيلم قبل عرضه في أبريل مصر تتحول إلى ممر جوي دولي آمن رغم التوترات الإقليمية.. وتشغيل كامل للمطارات واستقرار القطاع السياحي مايا مرسي: مصر تقود استجابة إنسانية شاملة لدعم غزة.. والهلال الأحمر في قلب جهود الإغاثة كامل الوزير من محطة رمسيس: ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات أولوية المرحلة.. وتكريم 22 عاملًا لإنقاذ أرواح الركاب زراعة الشيوخ توصى بمراجعة آلية تعويض المزارعين الحاصلين على القروض الزراعية بين التحرك البرلماني والمخاوف من "التضخم".. انقسام حول طرح عملة "2 جنيه" لمواجهة أزمة "الفكة" عيد القيامة 2026: هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. اعرف التفاصيل دفاع “شاكر محظور” يدفع ببطلان إجراءات القبض ويؤكد خلو التحاليل من المخدرات

الحركة المدنية الديمقراطية تتضامن مع حزب الدستور وتختار الزاهد رئيسا لمجلس الامناء

نظمت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعًا يوم الأربعاء الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤. ُعقد الاجتماع بحضور كل من أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وصلاح عدلي الأمين العام للحزب الشيوعي المصري، وسيد الطوخي القائم بأعمال رئيس حزب الكرامة، ومحمد النمر رئيس الحزب الناصري، وأكرم إسماعيل عضو مؤسس حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحمدين صباحي القيادي بالحركة المدنية وعضو مجلس أمناء الحركة، والدكتور مصطفى كامل السيد عضو مجلس أمناء الحركة المدنية، وطلعت خليل منسق عام الحركة المدنية، ومجدي عبد الحميد عضو مجلس أمناء الحركة المدنية، ووليد العماري المتحدث الإعلامي للحركة المدنية.

وقد اجتمع المجلس وأصدر القرارات التالية:

١- وجه مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية الشكر للأستاذة جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور على ما قدمته للحركة المدنية خلال فترة توليها رئاسة مجلس أمناء الحركة في دورته الأولى والتي بدأت رسميًا في ٢٥ مارس ٢٠٢٤ وانتهت في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤.

٢- اختيار الأستاذ مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رئيسًا لمجلس الأمناء في الدورة الجديدة والتي تبدأ في ٢٥ سبتمبر وتستمر لمدة ستة أشهر.

٣- إصدار بيان للتضامن مع حزب الدستور، أحد أهم مكونات الحركة المدنية منذ تأسيسها، في الأزمة التي يواجهها على أثر قرار لجنة الأحزاب السياسية وممارساتها التي تمثل انتهاكًا للقانون والدستور وتجاوزًا لصلاحياتها.

٤- تكليف اللجنة القانونية بالحركة المدنية بدراسة سبل الانضمام من جانب أحزاب الحركة في دعوة حزب الدستور القضائية أمام القضاء الإداري يوم السادس من أكتوبر القادم، ووضع خطة قانونية لدعم الموقف القانوني للحزب.

٥- الإعداد لمؤتمر و احتفالية يوم السادس من أكتوبر بمقر حزب المحافظين ٢ خليل أغا جاردن سيتي في تمام الساعة السادسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!