ناجي الشهابي: لا نحول الضحية لمحتوى رقمي… حرية الإعلام لا تعني الفوضى وحماية الحياة الخاصة أولوية ياسر جلال: لا مساس بحرية الصحافة… والتنظيم ضرورة لمواجهة فوضى التصوير وحماية الحياة الخاصة صرخة تحت قبة الشيوخ: ياسر جلال يحذر من قوائم انتظار العلاج على نفقة الدولة ويطالب بثورة في إدارة المنظومة الصحية وتوطين الدواء النائب مجدي البري: منظومة العلاج على نفقة الدولة تمس كل بيت.. والحكومة مطالبة بتسهيل وصول القرار لكل مواطن وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة النادي الأهلي 400 جنيه دعم إضافي على بطاقة التموين في رمضان 2026.. اعرف التفاصيل والأسعار الكاملة للسلع النائب عصام هلال: العلاج حق دستوري وليس منحة.. ونطالب بخطة واضحة للميكنة وتحديد مستحقي "العلاج على نفقة الدولة" مدبولي: توجيهات رئاسية بزيادة غير مسبوقة في رواتب الصحة والتعليم وحزمة حماية اجتماعية بـ40 مليار جنيه تضامن حقوقي واسع مع عايدة سيف الدولة أمام نيابة أمن الدولة العليا أوباما يعترف: الكائنات الفضائية حقيقية.. ولم أرها!

الحركة المدنية الديمقراطية تتضامن مع حزب الدستور وتختار الزاهد رئيسا لمجلس الامناء

نظمت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعًا يوم الأربعاء الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤. ُعقد الاجتماع بحضور كل من أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وصلاح عدلي الأمين العام للحزب الشيوعي المصري، وسيد الطوخي القائم بأعمال رئيس حزب الكرامة، ومحمد النمر رئيس الحزب الناصري، وأكرم إسماعيل عضو مؤسس حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحمدين صباحي القيادي بالحركة المدنية وعضو مجلس أمناء الحركة، والدكتور مصطفى كامل السيد عضو مجلس أمناء الحركة المدنية، وطلعت خليل منسق عام الحركة المدنية، ومجدي عبد الحميد عضو مجلس أمناء الحركة المدنية، ووليد العماري المتحدث الإعلامي للحركة المدنية.

وقد اجتمع المجلس وأصدر القرارات التالية:

١- وجه مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية الشكر للأستاذة جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور على ما قدمته للحركة المدنية خلال فترة توليها رئاسة مجلس أمناء الحركة في دورته الأولى والتي بدأت رسميًا في ٢٥ مارس ٢٠٢٤ وانتهت في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤.

٢- اختيار الأستاذ مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رئيسًا لمجلس الأمناء في الدورة الجديدة والتي تبدأ في ٢٥ سبتمبر وتستمر لمدة ستة أشهر.

٣- إصدار بيان للتضامن مع حزب الدستور، أحد أهم مكونات الحركة المدنية منذ تأسيسها، في الأزمة التي يواجهها على أثر قرار لجنة الأحزاب السياسية وممارساتها التي تمثل انتهاكًا للقانون والدستور وتجاوزًا لصلاحياتها.

٤- تكليف اللجنة القانونية بالحركة المدنية بدراسة سبل الانضمام من جانب أحزاب الحركة في دعوة حزب الدستور القضائية أمام القضاء الإداري يوم السادس من أكتوبر القادم، ووضع خطة قانونية لدعم الموقف القانوني للحزب.

٥- الإعداد لمؤتمر و احتفالية يوم السادس من أكتوبر بمقر حزب المحافظين ٢ خليل أغا جاردن سيتي في تمام الساعة السادسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!