حقنة لإذابة الأورام.. أمل جديد لمرضى السرطان اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي وماكرون.. تنسيق مصري فرنسي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم القضايا الدولية رئيس لجنة التصنيع الدوائي: لا نقص في أدوية الكلى والمخزون المتوفر يكفي 6 أشهر أعلى شهادات الادخار في بنك مصر بعد إجازة عيد الأضحى 2026.. عوائد تصل إلى 20.5% الأنبا روفائيل: العهد القديم تنبأ بدخول العائلة المقدسة إلى مصر هيئة الدواء المصرية توضح حقيقة تأثير بعض الأدوية على نتائج الكشف عن تعاطى المواد المخدرة إقبال كبير من المواطنين على استقلال قطارات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل للتوجه الى إلى العاصمة الجديدة لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.. نجاح استئصال ورم ضخم يزيد حجمه عن 10 سم بمنطقة الحوض "بدون جراحة" بمجمع الشفاء الطبي التابع لهيئة الرعاية... عائلة فريد الديب تخرج عن صمتها وترد بقوة على ادعاءات محمد حمودة بشأن "قضايا مبارك" الرئيس السيسي يبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مع «ماكرون»

الحركة المدنية الديمقراطية تتضامن مع حزب الدستور وتختار الزاهد رئيسا لمجلس الامناء

نظمت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعًا يوم الأربعاء الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤. ُعقد الاجتماع بحضور كل من أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وصلاح عدلي الأمين العام للحزب الشيوعي المصري، وسيد الطوخي القائم بأعمال رئيس حزب الكرامة، ومحمد النمر رئيس الحزب الناصري، وأكرم إسماعيل عضو مؤسس حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحمدين صباحي القيادي بالحركة المدنية وعضو مجلس أمناء الحركة، والدكتور مصطفى كامل السيد عضو مجلس أمناء الحركة المدنية، وطلعت خليل منسق عام الحركة المدنية، ومجدي عبد الحميد عضو مجلس أمناء الحركة المدنية، ووليد العماري المتحدث الإعلامي للحركة المدنية.

وقد اجتمع المجلس وأصدر القرارات التالية:

١- وجه مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية الشكر للأستاذة جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور على ما قدمته للحركة المدنية خلال فترة توليها رئاسة مجلس أمناء الحركة في دورته الأولى والتي بدأت رسميًا في ٢٥ مارس ٢٠٢٤ وانتهت في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤.

٢- اختيار الأستاذ مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رئيسًا لمجلس الأمناء في الدورة الجديدة والتي تبدأ في ٢٥ سبتمبر وتستمر لمدة ستة أشهر.

٣- إصدار بيان للتضامن مع حزب الدستور، أحد أهم مكونات الحركة المدنية منذ تأسيسها، في الأزمة التي يواجهها على أثر قرار لجنة الأحزاب السياسية وممارساتها التي تمثل انتهاكًا للقانون والدستور وتجاوزًا لصلاحياتها.

٤- تكليف اللجنة القانونية بالحركة المدنية بدراسة سبل الانضمام من جانب أحزاب الحركة في دعوة حزب الدستور القضائية أمام القضاء الإداري يوم السادس من أكتوبر القادم، ووضع خطة قانونية لدعم الموقف القانوني للحزب.

٥- الإعداد لمؤتمر و احتفالية يوم السادس من أكتوبر بمقر حزب المحافظين ٢ خليل أغا جاردن سيتي في تمام الساعة السادسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!