«منعدم وليس من اختصاصاتها» محامون يعلقون لـ “السلطة الرابعة” على قرار لجنة شئون الأحزاب بحق حزب الدستور
انعقدت، اليوم السبت، أولى جلسات محكمة القضاء الادارى، لنظر طعن حزب الدستور ورئيسته جميلة إسماعيل، ضد قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بخلو مقعد رئيس حزب الدستور.
من جانبه، قال ناصر أمين المحامي، إن الجلسة الأولى، اليوم، لنظر طعن حزب الدستور على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل الحزب، وبعد تأكد المحكمة من حضور الخصوم وأطراف النزاع تم التأجيل لآخر الجلسة للتداول بخصوص القرار ثم أخطرها في نهاية الجلسة بالتأجيل لجلسة 30 نوفمبر.
وأضاف، كنا نتمنى الفصل في الشق المستعجل باعتبار أن هناك خطر محتم بالحزب واستمرار القرار دون وقف تنفيذه سوف يسبب ضرر كبير للحزب، لكن المحكمة ارتأت غير ذلك وقررت التأجيل لدعم تقرير المفاوضين.
وقال أحمد راغب، المحامي، “قرار لجنة شؤون الأحزاب هو قرار سلبي ولا يشجع على استقرار الحياة السياسية فى مصر”
فيما قال الأستاذ مالك عدلي المحامي إن القضية ليست قرار حل الحزب، وإنما قرار لجنة شئون الأحزاب هو إعلان خلو منصب رئيس الحزب قبل انتهاء مدته، مشيراً إلى أن هذا القرار من الناحية القانونية لا تملكه لجنة شئون الأحزاب بدون مبرر، وبالتالي نحن قمنا بالطعن على هذا القرار باعتبار أنه قرار معيب وننتظر من المحكمة التصحيح.
وأوضح، أن قرار لجنة شئون الأحزاب مستهجن وغير مرحب به، ونحن على أمل أن يتم تصحيح الأوضاع.
وقال عصام الإسلامبولي، المحامي: “انه ليس من سلطات لجنة الأحزاب السياسية ان تتدخل في شؤون الأحزاب أو تحدد أو تختار أو تعترض على أي قرار حزبي، لانه هذا مخالف لمبدأ قضائي أرسته المحكمة الإدارية العليا، والتى هى صاحبة الاختصاص في هذا، القرار هو قرار معدوم وليس فقط مخالف للقانون، مؤكداً انه يجب على حزب الدستور أن يطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا وأن بسبب هذا حولت محكمة القضاء الاداري اليوم الطعن إلى هيئة المفوضين، والتي ستضع تقريرها وسوف توصي بإحالة القضية إلى المحكمة الإدارية العليا، وسوف تقضي محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص”
وغى ذات السياق قالعمرو الخشاب، المحامي عضو لجنة الحقوق والحريات بنقابة المحاميين:”النقابة تضامنت مع موقف حزب الدستور ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية، لأنه قرار منعدم وغير قانوني، حيث انه وفقا للقانون يجب أن يعرض أي أمر خاص بالأحزاب على المحكمة الإدارية العليا، لأنها صاحبة الاختصاص، وليس لجنة الأحزاب السياسة منفرده تقرر حل حزب ديمقراطي مدني يعبر عن الشعب، أثق في القضاء المصري، ونأمل أن يكون قضاء عادل خاصة في هذه القضية التي تمس الحقوق والحريات، لأن هذه القضية تمس بشكل واضح المجتمع المدني ككل.
مؤكدا ، لا يجوز بأي حال من الأحوال حل حزب بقرار بعيدا عن القضاء.”
في أولى جلسات طعن حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب أمام مجلس الدولة
وقالت هدى عبد الوهاب، المحامية بالنقض: “هذا القرار يعد السابقة الأولى فى العشر سنوات الماضية الذي يُهدد فيها حزب سياسي باجراءات تهدد بالحل أو في أقل تقدير إلي التجميد، وهو ما يمثل خطر شديد ليس على حزب الدستور فقط وإنما على كل الاحزاب السياسية وعلى المجال السياسي برمته، مما يترتب عليه تضيق الخناق على المجال العام، والعودة إلى ما قبل ثورة يناير، حيث سيطرة لجنة الأحزاب السياسية على عمل وتكوين الأحزاب في مصر”
وفي السياق ذاته أشار الأستاذ شغيق شعبان المحامي عن حزب الدستور، إلى أن قرار المحكمة اليوم كان بتحويل القضية إلى المفاوضين لإعداد تقريرها، مضيفاً: نستهجن قرار لجنة شئون الأحزاب والذي يعتبر خطير في عرقلة سير الحياة السياسية في مصر، لافتاً إلى أنه من المستغرب أن لجنة شئون الأحزاب بعدما أقرت انتخابات حزب الدستور وتعيين جميلة إسماعيل رئيسا للحزب نفاجئ بعد عامين بإصدار قرارها المنعدم بخلو منصب رئيس الحزب.
وتابع، حزب الدستور مستمر وسنطالب بحقنا المشروع والدستوري في استعادة الحزب لمكانته داخل الحياة السياسية المصرية.
وفي سياق متصل، أوضح محمد أبو العلا المحامي عن حزب لدستور، قائلا: التجأنا للقضاء المشروعي في مواجهة قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الذي نعتبره يخرج عن ولايتها واختصاصاها بتفريغ الحزب عن كافة مراكزه المنتخبة بشكل غير مبرر وغير مفهوم، وبالتالي ليس أمامنا سوى اللجوء للقضاء المشروعي.
واستطرد، واثقين تماماً أن مجلس الدولة سيظل حارس بمشروعية مصر.
فيما قال ناصر صلاح الدين المحامي، إن لجنة الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام المحكمة الإدارية العليا غير مختصة بإصدار قرار، وإنما هي جهة تلقي إخطار وليس إصدار قرار، وبناءا عليه نحن لجأنا للمحكمة الإدارية وعلى ثقة تماماً بأنه سينصف الحزب ويعطيه حقوقه.
وقال محمد خليل الامين العام لحزب الدستور، ، إن قرار لجنة شئون الأحزاب منعدم وبه عدوان على الحزب وهذا هو السبب الرئيسي في تضامن كافة الحضور ليس مع الحزب فقط وإنما مع فكرة العدوان على الحياة العامة والسياسية.
وقد انتهت الجلسة، بعد مشاورات تمت بين القاضى ورئيسة الحزب والمحاميين، بتأجيل الحكم لجلسة ٣٠ نوفمبر من العام الحارى، لحين ورود تقرير المفوضيين.
هذا وقد حضر من اعضاء و قيادات حزب الدستور، جميلة إسماعيل رئيس الحزب، الامين العام محمد خليل و امين الصندوق إسلام ابو ليلة ومحمود الملوانى مسؤول المكتب السياسي فى الحزب و احمد عيد امين محافظة الشرقية و منى هشام نائب امين الشرقية و شفيق شعبان المحامى بالنقض و رئيس لجنة الانتخابات القاعدية و هدى فوزى نائب رئيس لجنة الانتخابات القاعدية و شريف طوبار نائب امين القاهرة و وليد العمارى المتحدث الرسمي باسم الحزب و رشا عبد الرحمن امين صندوق القليوبية و حنان مصطفى عضو لجنة اعداد و صياغة اللائحة و معتز محمد على عضو لجنة صياغة وإعداد اللائحة و أمانى الصباح القيادية بمحافظة الغربية و الدكتور احمد شاهين عضو لجنة الرؤية و البرنامج و إبراهيم الصعيدى نائب امين الدقهلية و احمد غباشي امين العمل الجماهيري القاهرة و محمد هواش ممثل اكاديمية الدستور بمحافظة القاهرة.
ومن المحاميين، عصام الإسلامبولي ، ناصر امين، مالك عدلى ، احمد راغب ، هدى عبد الوهاب، محمد خطاب ، عمرو الخشاب عضو مجلس نقابة المحاميين و شفيق شعبان ، محمد ابو العلا ، ناصر صلاح الدين القائم بأعمال الامانة القانونية
