البيان المطلبى لجبهة العدالة الاجتماعية
الجبهة الشعبية للعدالة الإجتماعية هى جبهة واسعة للأحزاب والقوى الإجتماعية التى تتمسك بمبدأ العدالة الإجتماعية الذى تعرض لانتهاكات جسيمة فى الأعوام الأخيرة أضرت بالحقوق الأساسية للمواطنين ، وأدت لتراجع مستوى معيشتهم على نحو غير مسبوق .
وبشكل خاص فاننا نتبنى ونسعى إلى ضمان مايلى : ١- العدالة الإجتماعية شعار ومطلب نادت به الجماهير الشعبية المصرية دائما ، ورفعته فى ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ، وأقره الدستور المصرى . وبشكل عام تعنى العدالة الاجتماعية التوزيع العادل لثمار التنمية الإقتصادية ، وتقليل الفوارق بين المواطنين فى الدخل والثروة ، و الإلتزام بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية . وتؤكد هنا أن” العدالة الاجتماعية” بهذا المعنى الدستورى الواضح تختلف جذريا عما يسمونه ” الحماية الاجتماعية ” والتى هى مجرد بعض البرامج المحدودة لمعالجة الأثر السلبى للإجراءات الاقتصادية للحكومة وصندوق النقد الدولى على الفئات الأشد فقرا . ٢ – الإلتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور ستة آلاف جنيه مع مراجعته وفقا للتضخم السنوى ، وربط الأجور بالأسعار ، وزيادة نصيب الأجور فى الدخل القومى للوصول للمعدلات العالمية . ٣- رفع الحد الأدنى للمعاشات ليتساوى مع الحد الأدنى للأجور ، وهو فى الوقت الحالى ستة آلاف جنيه .
٤- حق المواطن فى الحصول على كافة الخدمات الإجتماعية من تعليم وصحة بالمجان ، وتعميم التأمين الصحى فى البلاد خلال ثلاثة سنوات ، ورفض سياسة الحكومة للدفع مقابل الخدمة ، ناهيك عن خصخصة التعليم والصحة. ٥ – الالتزام بوصول نصيب التعليم والصحة والبحث العلمى فى الدخل القومى للنسبة المقررة دستوريا وهى ١٠ فى المئة على الأقل ، مع زيادتها مستقبلية للوصول للمعدلات العالمية . ٦- الوقف الفورى لسياسات الجباية التى تنتهجها السلطة الحاكمة فى كافة القطاعات الكهرباء والغاز والوقود والمياه المواصلات ، والحد بشكل عام من التضخم والغلاء الذى وصل لمعدلات جنونية .
٧- نحذر من المساس بدعم السلع الأساسية للمواطنين وخاصة الخبز والزيت والسكر ، ونرفض بشكل حازم الدعاوى المشبوهة لتحويل الدعم العينى لما يسمونه دعم نقدى لأن هدفه واضح هو تقليص الدعم بنسبة هائلة بسبب الغلاء المتوقع . كما نطالب بشدةةبالحد من الزيادات الجنونية لأسعار الدواء والقضاء السريع على ظاهرة نقص بل اختفاء الأدوية الأساسية من الصيدليات . ٨- العدالة الضريبية بالحد من الضرائب غير المباشرة والرسوم والتحول نحو الضريبة التصاعدية وضريبة الأرباح الراسمالية والثروة على الأغنياء . ٩- برامج فعالة للحد من الفقر التزاما بالمعدلات التى اخفقت الدولة فى الوفاء بها ، حيث ارتفعت نسبة الفقر من ١٩.٧ فى المئة عام ٢٠٠٠ إلى ٣٢.٥ فى المئة حاليا وفق أقل التقديرات . ١٠- حماية حق المواطن فى السكن سواء فى مسكنه المملوك أو المستأجر ، ووقف تعديات الدولة عليه . ١١- رفض سياسات تصفية أصول الدولة أو الخصخصة وبيعها لجهات أجنبية حفاظا على حقوق الأجيال الحالية والقادمة .
١٢-ضرورة التوقف الفورى عن التوسع فى الإستدانة الخارجية ، ووضع سقف للدين العام عموما لايجوز تجاوزه بأى حال ١٣- التمسك بكافة الحقوق القانونية والدستورية للمواطنين والعمال فى التعبير عن الرأى ، والحق فى التنظيم وتأسيس الأحزاب والنقابات ، والتظاهر، و الإضراب السلمى .
القاهرة – ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
