طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلماني لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، ببيان واضح وحاسم حول عدد المنازعات الضريبيه التي تم الانتهاء منها في اللجان المختصه بهذا الشان في القانون 79 لسنة 2016 وكذلك عدد القضايا المتداولة الان في مجلس الدولة المتنازع عليه بين الممولين ومصلحة الضرائب .

وشدد رئيس برلمانية الوفد خلال الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة الطلب المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ، علي ضرورة ايجاد الية مستدامة لحل النزاعات الضريبيه ، بدلا من اللجوء للمحاكم والي لجان فض المنازعات بالاضافه الي توضيح نسب وآلية جهود الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومه الضريبيه .

وطالب عبد العزيز من الحكومه بضرورة اعلان نسب الميكنه وجاهزية المامؤريات الضريبيه في المحافظات …وجهود الحكومه في حوكمة الاعلانات الاليكترونيه ودخولها تحت المظلة الضريبيه .

واعلن عبد العزيز موافقتة علي القانون موكدا باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.. اوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ .

وتابع عبد العزيز جميعنا يعلم أن الإيرادات الضريبية اهم رافد من روافد الإيرادات العامه للدولة وركن كبير تقوم عليه الموازنة العامة للدولة ، ولا يخفي عليكم أن الإيرادات الضريبية تخطت في اخر موازنه عامة 24/25 تخطت ال 2 تريليون جنيه … مما يؤكد أهمية هذا القانون الذي يهدف ويعزز مسار التسوية التوافقية للمنازعات الضريبية .

وحسنا فعلت اللجنه الموقرة بمد العمل بالقانون الي ديسمبر 2025 لما للقانون من أهمية من مد جسور الثقة والتعاون بين الضرائب والممولين .