حزب العدل يصدر توصياته حول حقوق الإنسان

اعلن د. معتز الشناوى المتحدث الرسمى لحزب العدل، عددا من التوصيات الأساسية لتنمية واستدامة ملف حقوق الانسان، في ظل مرور ثلاثة سنوات على اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مؤكدا ان التوصيات تأتى كنتيجة للمائدة المستديرة التي عقدها حزب العدل تحت “عنوان حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي” بمقر الحزب الرئيسى بحضور النائب عبد المنعم امام رئيس الحزب والنائب احمد القناوى الأمين العام والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وعبد العزيز الشناوى رئيس المكتب السياسي وإسلام ريحان امين حقوق الانسان وحسام حسن امين التنظيم وعددا من رؤساء تحرير وقيادات الصحف وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى وبعض الباحثين.
وأشار الشناوى ارتكزت التوصيات على ضرورة استكمال البنية التشريعية لحقوق الإنسان وفقا للالتزامات الدستورية ومن خلال الدعوة لمزيد من الحوارات والمشاركات المجتمعية، فضلا عن ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بحماية حقوق الإنسان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز وحماية الحرية الصحفية والصحفيين وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان، علاوة على
تطوير آلية واضحة وشاملة لحماية الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم، تتضمن ضمانات قانونية وإجراءات واضحة للوصول إلى المعلومات، تعزيز قنوات التواصل المباشر بين المسؤولين والصحفيين وتجنب الاعتماد الحصري على البيانات المكتوبة، مما يساهم في نقل الحقيقة وزيادة مصداقية الإعلام، وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات ليضمن للصحفيين حقهم في الوصول إلى المعلومات، مع توفير بنية قانونية لدعم الشفافية والمساءلة، وتعزيز دور الحوار الوطني وتعزيز تحقيق العدالة، واستمرار الحوار الوطني حول حقوق الإنسان، وتبني آليات شفافة لتنفيذ توصياته، وتكثيف الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية، والإفراج عن المحبوسين احتياطيًا أو تقديمهم لمحاكمات عادلة لضمان حقوقهم في الحصول على العدالة وخلق مناخ حقوقي يعزز من الثقة بين الدولة والمواطنين. تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، ووضع استراتيجية موحدة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان تستهدف رفع الوعي المجتمعي وتثقيف العاملين بالمؤسسات الحكومية حول حقوق الصحفيين، وتطوير التشريعات لمواكبة التطورات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لحماية خصوصية الأفراد وتعزيز الأمان الرقمي. قضايا العمل والمساواة في سوق العمل، وإعادة النظر في سياسات فصل العاملين على خلفية تعاطي المخدرات، وتوفير برامج إعادة التأهيل والدعم النفسي بدلًا من العقوبات المباشرة التي تزيد من التهميش الاجتماعي.
وأضاف المتحدث باسم حزب العدل وضمان حقوق المرأة في المناصب القيادية من خلال سياسات تعزز المساواة بين الجنسين وتزيل التمييز المؤسسي، وتضمن فرص متساوية للترقية المهنية. تحديث السياسات الصحية وتطبيق التأمين الصحي، والتوسع في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل للوصول إلى كافة المحافظات بحلول 2030، مع تحسين الخدمات الطبية وتوفير عدد كافٍ من الأسرة الطبية، وتعزيز حق المواطن في الحصول على خدمات طبية جيدة من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات وزيادة الدعم المخصص للخدمات الصحية، وإشراك المجتمع المدني في تنفيذ استراتيجيات حقوق الإنسان، وتشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم جهات حكومية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتسريع تنفيذ خطتها، وإطلاق برامج لتفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية، وحماية اللاجئين ودمجهم ضمن استراتيجيات حقوق الإنسان، وإصدار قانون اللجوء لضمان حقوق اللاجئين في مصر وتوفير الدعم اللازم لهم، مع التركيز على تلبية احتياجات التعليم والخدمات الأساسية، وتوفير حلول عاجلة لأزمات تعليم الطلاب السودانيين وتسهيل عمل المراكز المجتمعية بما يتناسب مع الضوابط القانونية المعمول بها، وحماية حقوق السجناء وتعزيز العدالة، واستمرار الجهود لتحسين أوضاع السجون وتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز تأهيل، بما يتماشى مع حقوق الإنسان الدولية، ودعم حق المحامين في أداء مهامهم من خلال تيسير الوصول إلى المستندات القانونية المطلوبة، وتجنب سياسات التقييد التي تعيق العدالة.