مطالب بالحد من عقوبة الإعدام في مصر

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لتفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل (ورشة العمل الوطنية) حول “الحد من عقوبة الإعدام بمصر” من 12 إلى 14 نوفمبر.

وجاءت أعمال الورشة الوطنية التي عقدت بفندق “هيلتون رمسيس” بوسط القاهرة، في سياق جهود المنظمة لتعزيز العدالة الجنائية في مصر والمنطقة العربية على مدار أكثر من أربعة عقود من العمل الدؤوب والمتواصل.

وتعد الشراكة بين المنظمة وصندوق الأمم المتحدة لدعم وتفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل شراكة فريدة وأولى من نوعها، إذ أنها المرة الأولى التي يعمل الصندوق مع منظمة غير حكومية.

وتهدف ورشة العمل إلى إطلاق منصة للحوار بين مختلف أصحاب المصلحة المعنيين لاستشراف وتبني مقترحات من شأنها تفعيل وتكريس الالتزام الوطني بالحد من عقوبة الإعدام، وقصرها على أشد الجرائم غلطة، فضلا عن استشراف توصيات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع لتطوير المنظومة الجنائية والعقابية في مصر، وتتواكب مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتلبي التطلعات الشعبية في تعزيز حقوق الإنسان في البلاد، وتسهم كلك في تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، وخاصة الهدف المتعلق بـ”وضع إطار لمراجعة الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام”.

وتكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي على مقربة 10 أسابيع من مناقشة مصر تقريرها الوطني أمام الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وبخصوص الانتقادات الدولية بشأن “انتهاكات في حقوق الإنسان” بمصر، قالت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إن ما تتعرض له البلاد من انتقادات خارجية بشأن ملف حقوق الإنسان تتعرض له دول أخرى كثيرة في نفس التقارير.

وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية مستقلة، وأن البعض يلقي ببعض الشكوك حول المجلس فيما يتعلق بالتصنيف العالمي، مؤكدة أن المجلس لن يدافع عن الحكومة بل العكس عن نفسه.

وشددت على ضرورة العمل على تطوير ملف حقوق الإنسان في مصر أكثر، “فطالما نعمل على التطوير في هذه القضية سنرد بثقة على ما يصدر من تقارير”.

وأوضحت أنها ستعرض في جنيف الدور الذي قامت به مصر لحماية حقوق العمال المهاجرين وزوجاتهم، حيث “لدينا 9 مليون مهاجر” ودعت الإعلاميين لتبني هذا الأمر.

وأضافت أن كل مواطن لديه الحق في الحصول على المعلومات خاصة أن “لدينا دستورا عظيما صدر في 2014”.

ولفتت إلى أن هناك قوانين مكملة للدستور لم تصدر بعد، موضحة أن حصول المواطن على معلومات تخص الملف الحقوقي يعتبر ضمانا للأمن القومي، ومشيرة إلى الشائعات التي روجت خلال فترة كورونا.

وأكدت خطاب “نحتاج إلى التركيز أكثر على العمل في الملف الحقوقي”، موضحة “ألا يكون دافعنا للعمل هو ما يصدره الخارج عنا، بل لابد أن يكون دافعنا هو النهوض بالملف وإحراز مزيد من التقدم فيه