نظم حزب المحافظين، اليوم الخميس 16 نوفمبر 2024، ندوة بعنوان «حق المعاق بين الدستور والقانون والقرارات الوزارية»، وذلك بمقر النادي السياسي للحزب في جاردن سيتي. استهدفت الندوة مناقشة قضايا ذوي الهمم وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم، بحضور عدد من الشخصيات السياسية.

شارك في الندوة طلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية، والنائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي، إلى جانب معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، الذي نقل تحية النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأكد تضامن الحزب الكامل مع قضايا ذوي الهمم ومطالبهم المشروعة.

وطالب الكاتب الصحفى د. معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بتسهيل وتسريع استخراج كارت الخدمات المتكاملة لكل أصحاب الإعاقة وبتفعيل حقيقي للكارت حتى يتحقق الهدف المطلوب من استخراجه، لإنهاء معاناة المعاقبين فى اغلب الجهات الحكومية بقصد او دون قصد، جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الذى نظمه حزب المحافظين حول حقوق المعاقين بين الدستور والقانون والقرارات الوزارية.
واضاف الشناوى على الحكومة ان تضم كل حاملى كارت الخدمات المتكاملة لمظلة التأمين الصحى، بمجرد حصولهم على الكارت، وان تتحمل الحكومة نفقات ذلك، فهم ليسوا مسئولين عن الإعاقة التى يعانون منها.
وبضرورة توفير مزيد من التيسيرات والتجهيزات التى تسهم فى وقف معاناة المعاقين باختلاف نوعية الإعاقة.
واضاف الشناوى أهم مجالين تبرز فيهما الحاجة لتوفير هذه التيسيرات أو التجهيزات هما المجال التعليمي والوظيفي فالتعليم مُقدمة كل نجاح يمكن أن يصيبه الفرد داخل المجتمع، والعمل هو رسالة الإنسان في الحياة، وتمكين صاحب الإعاقة من أن يتلقى تعليماً جيداً وأن يحصل على فرصة عمل مناسبة ضمانتان جوهريتان لأن يكون عضواً فاعلاً في المجتمع، لا أن يكون عبئاً على نفسه أو عالة على مجتمعه.
واختتم المتحدث الرسمى لحزب العدل حديثه ” بضرورة الالتزام بأكواد التجهيزات الخاصة بذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وكذلك أماكن العمل، فلا يعقل أن يكون طالب لديه إعاقة في قدمه ومطلوب منه الصعود يوميا على سلالم مدرسته أو جامعته لعدة أدوار!* *وكذلك العمال في أماكن عملهم.*

من جانبه، اقترح طلعت خليل تشكيل لجنة دائمة داخل حزب المحافظين تُعنى بمناقشة مشكلات ذوي الهمم، وتقديم حلول واقتراحات تُسهم في تحسين أوضاعهم.

وأكد المشاركون أهمية تضافر الجهود بين الأحزاب السياسية لتفعيل القوانين والقرارات التي تعزز حقوق ذوي الهمم، وضمان تنفيذها بما يكفل لهم حياة كريمة.