أبرزها ملفات الصحة والتعليم والمعاشات.. 11 توصية لحزب “المحافظين” خلال مؤتمر لذوي الهمم بعنوان “حق المعاق بين الدستور والقانون والقرارات الوزارية” (تفاصيل)
عقد حزب المحافظين، مساء أمس، المؤتمر الجماهيري لذوي الهمم بعنوان “حق المعاق بين الدستور والقانون والقرارات الوزارية” وذلك بمقر النادي السياسي للحزب بجاردن سيتي.
جاء ذلك بحضور كلا من الأستاذ طلعت خليل رئيس هيئة التحالفات السياسية بحزب المحافظين، والأستاذ عمرو الشريف رئيس مجلس السياسات، والأستاذ مصطفي كمال الدين حسين القيادي بحزب المحافظين، والأستاذ شعبان خليفة عضو مجلس السياسات، والأستاذ طه أبو الفضل عضو مجلس السياسات، والنائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، وعدد كبير من ذوي الهمم.
وناقش المؤتمر عدد من القضايا التي تواجه ذوي الهمم في المجتمع، ومنها كارت الخدمات المتكاملة وموضوع الزوجة المعاقة، والوظائف بالنسبة لذوي الهمم، وزيادة أسعار المواصلات.
ورحب عمرو الشريف، رئيس مجلس السياسات، بجميع الحضور من ذوي الهمم وقيادات العمل وأعضاء مجلس النواب، قائلا: دائما حزب المحافظين يقف مع المشاكل التي تواجه قطاعات الشعب المصري ومنها
قضايا ذوي الهمم وسوف نخرج من هذا المؤتمر بتوصيات لحل مشاكلهم.
وقالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إن هناك قانون الإعاقة والمجلس القومي للإعاقة بجانب الاحتفالات السنوية للإعاقة ونسبة الـ 5% في الوظائف وهي إيجابيات لتحريك ملف ذوي الهمم، كما تم تعيينهم في البرلمان.
وأشارت إلى أن تطبيق العمل في القانون والدستور به إشكاليات مثل الجمع بين معاشين وأيضا عدم تطبيق نسبة الخمسة في المئة وكارت الخدمات المتكاملة التي يعد صعب الحصول عليه.
ووجهت النائبة سناء السعيد شكرها لحزب المحافظين على تنظيم هذه الندوة، مؤكدة التزام مصر منذ التصديق على ميثاق الأمم المتحدة للإعاقة عام 2007 بحقوق ذوي الهمم.
وأشادت بما حققته الدولة من خطوات إيجابية لدعم ذوي الإعاقة، ومنها دستور 2014 الذي منحهم حقوقًا ثابتة، مثل تخصيص حصة لهم في البرلمان، مشيراً إلى أن التحدي يكمن في التنفيذ، حيث ما زالت هناك إشكاليات كبرى تعرقل تطبيق الحقوق المقررة لذوي الهمم، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
كما أكدت أن نسبة تشغيل 5% لذوي الهمم لم تُفعل بشكل كامل في المؤسسات، مشيرة إلى أن صعوبة استخراج كارت الخدمات المتكاملة تمثل تحديًا آخر يجب معالجته.
وخلال الندوة، طالب الحضور بتمديد صلاحية كارت الخدمات المتكاملة ليُجدد كل سبع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، لتخفيف العبء على المستفيدين.
جاءت تصريحات السعيد ضمن مناقشات موسعة شملت قضايا أخرى، مثل الدعوة التي وجهها طلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية، لتشكيل لجنة دائمة داخل حزب المحافظين تُعنى بمشاكل ذوي الهمم.
وأوضح طلعت خليل، رئيس هيئة التحالفات السياسية بحزب المحافظين، أن في مصر تضارب في القوانين لذا يحتاج الأمر الي تعديل تشريعي في القانون رقم 10 لسنة 2018، بجانب تعديل القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية.
وتابع أن الشركات التي لا تطبق تعيين الخمسة في المئة من ذوي الهمم لا تعاقب بجانب أن هناك شركات تعيينهم مقابل مبلغ زهيد لتطبيق القانون فقط، مشيرا إلي أن ذوي الهمم لابد أن يندمجوا في المجتمع.
كما أكد معتز الشناوي، المتحدث باسم حزب العدل، ضرورة إدخال أصحاب كارت الخدمات المتكاملة ضمن مظلة التأمين الصحي فور حصولهم عليه، مشددًا على أن الإعاقة ليست اختيارًا ولا يجوز محاسبة المعاقين على ظروفهم.
ولفت إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز تفعيل القوانين المتعلقة بذوي الهمم، وتذليل العقبات التي تواجههم لضمان حياة كريمة تكفل حقوقهم.
وفي السياق ذاته، أضاف شعبان خليفة، عضو مجلس السياسات، أن هذا المؤتمر هو حلقة نقاشية للنظر في كل ملف يهمم ذوي الهمم علي حدا والخروج بتوصيات للتنفيذ علي أرض الواقع بعد عرضها علي المتخصصين لحل المشاكل التي يعاني منها ذوي الهمم.
وفي سياق متصل، طالب الكاتب الصحفى د. معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بتسهيل وتسريع استخراج كارت الخدمات المتكاملة لكل أصحاب الإعاقة وبتفعيل حقيقي للكارت حتى يتحقق الهدف المطلوب من استخراجه، لإنهاء معاناة المعاقبين فى اغلب الجهات الحكومية بقصد او دون قصد.
وأضاف “الشناوى”، على الحكومة أن تضم كل حاملى كارت الخدمات المتكاملة لمظلة التأمين الصحى، بمجرد حصولهم على الكارت، وان تتحمل الحكومة نفقات ذلك، فهم ليسوا مسئولين عن الإعاقة التى يعانون منها، مطالباً بضرورة توفير مزيد من التيسيرات والتجهيزات التى تسهم فى وقف معاناة المعاقين باختلاف نوعية الإعاقة.
وأوضح “الشناوى” أن أهم مجالين تبرز فيهما الحاجة لتوفير هذه التيسيرات أو التجهيزات هما المجال التعليمي والوظيفي فالتعليم مُقدمة كل نجاح يمكن أن يصيبه الفرد داخل المجتمع، والعمل هو رسالة الإنسان في الحياة، وتمكين صاحب الإعاقة من أن يتلقى تعليماً جيداً وأن يحصل على فرصة عمل مناسبة ضمانتان جوهريتان لأن يكون عضواً فاعلاً في المجتمع، لا أن يكون عبئاً على نفسه أو عالة على مجتمعه.
واختتم المتحدث الرسمى لحزب العدل حديثه ” بضرورة الالتزام بأكواد التجهيزات الخاصة بذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وكذلك أماكن العمل، فلا يعقل أن يكون طالب لديه إعاقة في قدمه ومطلوب منه الصعود يوميا على سلالم مدرسته أو جامعته لعدة أدوار!* *وكذلك العمال في أماكن عملهم.*
من جانبه، اقترح طلعت خليل تشكيل لجنة دائمة داخل حزب المحافظين تُعنى بمناقشة مشكلات ذوي الهمم، وتقديم حلول واقتراحات تُسهم في تحسين أوضاعهم.
وأكد المشاركون أهمية تضافر الجهود بين الأحزاب السياسية لتفعيل القوانين والقرارات التي تعزز حقوق ذوي الهمم، وضمان تنفيذها بما يكفل لهم حياة كريمة.
وفي الختام، أصدر المؤتمر عددا من التوصيات فينا يتعلق بعدد من الملفات الهامة.
أولا- توصيات ملف الزوجة المعاقة
1- تطبيق المادة 25 للقانون 10 لسنة 2018 والتي تنص على حصول ذوي الاعاقة على المعاش المورث او الجمع بين المعاشين أو المعاش والوظيفه بدون حد أقصى باستثناء قانون التامينات حيث أن هذه المادة توضح توضيحا كاملا من استحقاق الزوجة المعاقة نظرا لكتابة كلمة ذوي الاعاقة لم يحدد ذكر أو أنثى بقانون استحقاق المعاش للزوجة المعاقة للمعاش المورث إن وجد.
2- يجب المراعاة الكاملة للزوجة المعاقة التي تعول أطفال بحيث يتم توفير لها مكان عمل قريب لها من السكن .
ثانياً- توصيات ملف المواصلات
1- تخفيض 50% من قيمة المواصلات وذلك بالنسبة للطائرات، والقطارات، والبواخر، والملاحة الداخلية، والقطار الترردي، والأتوبيس العام بالطريق الدائري، وبمجانية تامة لخطوط النقل العام، والخاص، والسياحي، والمكيف التابعة لهيئة النقل العام، ومحافظ القاهرة، وكذا مترو الأنفاق على أن تقوم محافظة القاهرة بتحصيل مبلغ 50 جنيه سنويًا من الأشخاص الذين يتمعتون بتلك الخدمة على أن تزداد بقيمة خمسة جنيهات لمدة عشرة سنوات فقط متتالية
ثالثاً – توصيات ملف التعليم
1- الارتقاء العلمي بالمعاق وتسهيل مهامه نحو الارتقاء العقلي بالتعليم وتوفير سبل جيدة حديثة لادارة هذا الشكل حتي يستطيع الاندماج المجتمعي السليم والتعرف علي الاليات التي يعمل بها المجتمع كل علي حدة ويكون عضو فعال ناتج تسهيل عمل المعلمين.
2- ذوي الاعاقة حيث أنهم أقرب إلى المعاقين نظرا للإحساس بهم وتعاملهم مع الإعاقة والحصول على شهادات العلمية الرفيعة ومن هنا يستطيعون أن يكونوا عنصر ناجح من خلال توجيه هذا الجهد لتعليم الطلاب من ذوي الاعاقة أو من نفس الاعاقة بالأدق لأنهم يحسون ويتفاعلون كما يحسون هؤلاء الطلاب.
3- تخصيص فصل دراسي بنين وبنات كل على حده بكل مدرسة لذوي الاعاقة للاندماج المجتمعي الصحيح والتحصيل العلمي ويكون هذه الفصول في الدور الارضي وعمل ممرات امنة لهؤلاء المعاقين من مطالع آمنه حتى يستطيعون الوصول إلى المدارس المشار اليها بشكل سلس وسهل وتكون هذه المدارس قريبة من المنازل للتحصيل العلمي وعدم المشقة المادية والاجتماعية على المعاق.
4- حصول ذوي الاعاقة في الجامعات على المجانية في التعليم وإن لم يجوز هذا يقوم بدفع نصف المصروفات فقط نظرا لإعاقته أو الإعفاء الكامل في حالة تقديم بحث اجتماعي يشير إلى سوء الحالة الاجتماعية وعدم القدرة المادية على دفع هذه المصروفات.
رابعاً- توصيات ملف التامينات والمعاشات
1- عدم ارتباط سريان كارت الخدمات المتكاملة بسريان المعاش المورث سواء من الاب أو الأم أو الجمع بين الاثنين نظرا لأن التامينات والمعاشات قد وقعت الكشف الطبي على ذوي الإعاقة لاستبيان استحقاقه للمعاش المورث من عدمه وهنا نريد لفت الأنظار إلى الآتي: كيف يتم توقيع الكشف الطبي مرة أخرى بتكلفة المعاق بمصاريف مادية رغم حصوله علي كارت الخدمات المتكاملة نتيجة توقيع الكشف الطبي وهذا اعتراف كلي وضمني من التامينات والمعاشات بعدم اعترافهم بصلاحية الكارت او قوته وهذا اهدار لمال المعاق والتكلفة النفسية الاجتماعية.
خامساً- توصيات ملف كارت الخدمات
1- مدة كارت الخدمات المتكاملة لا تقل عن 5 سنوات وفي حالة عدم المثول لذلك يتم الموافقة على ثلاثة سنوات لا مشكلة في هذا بشرط عدم مثول المعاق إلى الكشف الطبي مرة أخرى ويكون التجديد إداريا وليس بتكلفة الكشف على المعاق مرة أخرى مبالغ فيها حيث ان الاعاقة المكتسبة منذ الولادة أو حوادث الطرق لا يتم الإشفاء منها وأن يكون مدة التجديد ثلاثون يوما.
2- تفعيل كارت الخدمات المتكاملة على جميع المؤسسات الحكومية لتسهيل المهام المطلوبة لدى هذه الجهات لصالح ذوي الاعاقة وعد توقيع أي كشف طبى آخر على المعاق، حيث أن هذا الكارت يعتبر مستند رسمي من الحكومة من وزارة التضامن الاجتماعي بأن هذا الشخص معاق نظراً لما قام عليه من كشف طبي.
3- عدم إصدار بطاقات خدمات بالوان مختلفة ويكون جميع بطاقات الخدمات بلون موحد لعدم التفرقة بين درجات الاعاقة تنفيذا لمبدأ عدم التمييز بين الإعاقات.
4- ضم الأمراض المزمنة للحصول على كارت الخدمة المتكامله وضم الأمراض النفسية تحت بند الإعاقات الذهنيه نظراً لأن أصحاب هذه الإعاقة لا يستطيعون العمل بشكل مباشر نظراً للتغير المستمر في الحالة الصحيه لهم وعدم ثبات الحالة بشكل دائم ويكون تجديد كارت الخدمه المتكامله لهم كل خمسة سنوات وينطبق هذا على امراض النفسيه واصحاب الأمراض المزمنة.
سادساً- توصيات ملف الرياضة
1- يجب تطوير الاندية في جميع المحافظات ومراكز الشباب حتى يتناسب مع جميع الألعاب التى يمارسها ذوي الإعاقة بشكل فعال لتحفيظ ذوى الإعاقة للحصول على ميداليات فى الكثير من البطولات وتوفير الامكانيات المتاحه لهم .
2- يجب وجود أماكن للعلاج الطبيعي نظراً لوجود بعض الاعاقات تحتاج إلى علاج طبيعي بالأندية وتكون بسعر مخفض ومدعم من قبل وزارة الصحة والشباب والرياضة.
3- تخفيض نسبة اشتراكات الأندية لذوى الاعاقة أو الإعفاء فى وجود بحث اجتماعي من قبل الشئون الاجتماعية .
4- توفير دعم مادي و غذائي لكل من حصل على بطولات وعدم اشتراط ارتباط هذا المعاق بتجديد كارت الخدمات المتكاملة .
سابعاً- توصيات ملف الصحة
1- حصول كل حامل كارت الخدمات المتكاملة علي التامين الصحي الشامل في حالة عدم وجود تامين خاص.
2- توفير العمليات الجراحية لذوي الاعاقة مدعمة بنسبة 5% أو الاعفاء الكامل في حالة تقديم بحث اجتماعي يفيد الي عدم القدرة المادية علي دفع هذه المصروفات.
3- توفير الادوية اللازمة للإعاقة وعلاجها بعد مراجعة الكشف الطبي عليها من قبل الطبيب المتختص بنوع هذه الاعاقة وتحديد الادوية المطلوبة واذا لايوجد توفير لهذه الادوية في الصيدليات الخاصة بالتامين يقوم التامين بدفع المصروفات لهذه الادويه في حالة الشراء من الخارج
ثامناً – توصيات ملف وزارة الداخلية
1-تخصيص اماكن احتجاز خاصة مناسبة لذوي الاعاقه وتكون منفصلة عن باقي الاشخاص الاصحاء لضمان عدم تعرض الأشخاص ذوى الاعاقة للاغتصاب او التنمر .
2- توفير وحدة مختصة بوزارة الداخلية للمراقبة علي ذوي الاعاقة في كل اقسام الشرطه لمتابعة الأشخاص ذوى الاعاقة
وحمايتهم داخل أقسام الشرطة
3- توفير سبل وطرق سهلة لحصول ذوي الاعاقة علي الاوراق الثبوتيه دون الرجوع الي اماكن السجل المدني المنتشرة في جميع اقسام الجمهورية وجود رقم خط ساخن يتكون من خمسة ارقام حتي يستطيع الطلب .
4- توفير خدمة الدفع الالكتروني او بالفيزا بشكل سهل وقابل للفهم للجميع لدفع رسوم المستخرج الرسمى من السجل المدنى.
تاسعاً- توصيات توظيف نسبة 5%
1 – زيادة نسبة الـ 5 % من الوظائف الي 10% نظرا للزيادة السكانية الحالية .
2- تيسير اجراءات الحصول على بدل بطالة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة دون العرض على الكشف الطبي.
3- تحديد الأجر لا يقل عن الحد الادني للاجور او الفرص البديلة كمشروع خاص يتم تمويله من صندوق الاعاقة .
4 – المراقبة التفتيش الدورى من مكاتب العمل علي الشركات والمؤسسات للتأكد من حصول المعاق لجميع حقوقه كما نص القانون .
5 – خلق مشروعات خاصة لذوي الاعاقة حتي تستطيع الدولة المساعدة الجيدة لدمجهم بالعمل في حالة عدم وجود فرص عمل لهم وتوفيرها .
6 – تفعيل الساعة المتاحة سواء ذوي الاعاقة او من يرعي معاق بشكل طبيعي طبقا لقانون 10 سنة 2018 الخاص بذوي الاعاقة
عاشراً- توصيات ملف سيارات ذوي الاعاقة
1- إلغاء قرار رئيس الوزراء الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لسيارات ذوي الاعاقة الذي ينص علي ان تكون سيارة المعاق 1200cc أو يتم دفع ثمن السيارة قبل ميعاد شراء السيارة بسنه كما يتم الغاء ايضا القدرة الكهربائية للسيارة الكهربائية.
2- نطالب أن تكون معدل استراد السيارة والمدة الزمنية تقل عن سنة الصنع بعشرة سنوات علي الاقل.
3- الإفراج التام وبدون أي شروط عن السيارات المحتجزة في المواني لأصحابها وعدم تحمل ذوى الاعاقة اى رسوم ارضيات منذ تاريخ 25/5/2024 وحتى وقت الخروج.
4- السماح للسيارات الحاصل اصحابها علي اذن الاستيراد المسبق او ECI وهي السيارات التي وجدت بالخارج وقام اصحابها بمصر بدفع ثمنها ولم يتم استيرادها خوفا من وقوفها بالموانئ وتكلفة المبالغ فيها في ارضيات وقوف السيارة داخل الموانئ و الصوامع الاستثمارية .
5- عدم المساس بسيارة المعاق في حالة عدم وجوده مادام كان قائد السيارة من الدرجة الأولى أو الثانية.
6- تخفيض نسبة التامين علي السائق في حالة قيادة السيارة للدرجة الثانيه من الاخ ويعتبر الاخ والاخت من الدرجة الأولى.
7- إلغاء موضوع الرخصة المهنية للأخ أو الأخت ذوي الإعاقة أو دفع تامين سائق الذي وصل في الوقت الحالي الي 14800 جنيه لمدة ثلاثة سنوات عن كل مدة ترخيص
تخفيض نسبة المفرقعات المبالغه فيها جدا حيث لا يحتسب نسبة المفرقعات عن السيارة عن كل يوم الوصول في الموقع داخل الموانئ المصرية ومن المراد توضيحه أن هذه السيارات داخل المياه المصريه ولم تدخل ابدا فلماذا يتم الدفع مفرقعات بمبالغ مالية تتجاوز ال 400 جنيه وبع ذلك يتم احتسابها بمعدل 1000 جنيه عن كل يوم برغم وجود السياره داخل الموانئ ولم يتم السماح لها بالخروج فلماذا هذه المبالغ
حادي عشر- توصية بتشكيل لجنة لذوى الإعاقة
-تشكل لجنة من قيادات ذوى الإعاقة من الإعاقات المختلفة وبتمثيل كافة المحافظات لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر ويكون مقرها حزب المحافظين .
