تحالف أمانات العمال والنقابات:مشروع الحكومة يؤكد على حقيقة انحيازها .. ويهدر العديد من مكتسبات الطبقة العاملة
نظم تحالف أمانات عمال الأحزاب والنقابات بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي؛ ورشة عمل حول مشروعه لقانون عمل مقترح، يعمل على تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، ويسعى لتحقيق التوازن المطلوب لجعل بيئة العمل آمنة ومستقرة، بالقدر الذي يساهم في استقرار المجتمع وزيادة انتاجيته.
كما ناقش المجتمعون موقفهم من مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة للبرلمان، حيث اكدوا على إن المشروع يتضمن الكثير من المواد المجحفة ضد العمال، ويهدر العديد من مكتسبات الطبقة العاملة المصرية عبر تاريخها، وإنه يؤكد على طبيعة إنحياز واضعيه لأصحاب الأعمال، ويخالف بعض مواد الدستور المصري؛ وكذا الاتفاقيات والعهود الدولية الموقع عليها من قبل الحكومة المصرية، حيث إنه يطلق العنان لشركات توظيف العمالة، وكذلك لا يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية بما يقدمه من زيادة سنوية، وأبضا يعمل على تقييد الحق في الإضراب، تلك الوسيلة التي اكد عليها الدستور المصري، كما إنه عمل على جعل بيئة العمل غير آمنة ولا مستقرة، وسعى لترك العنان لاصحاب العمل.
وأشاروا إلى أن مشروع القانون الذي يناقش بلجنة القوى العاملة بالبرلمان؛ لم يلزم صاحب العمل على المثول للمفاوضة الجماعية، وعدم وجود تكافؤ للفرص فيما يتعلق بإنهاء علاقة العمل، كم إن المشروع منح أصحاب الأعمال تأخر صرف الأجور دون إلزام أو عقاب، وهو ما يعد إخلال واضح بواجباته تجاه العمال.
كما تجاهل القانون أدراج بعض الفئات؛ كالعاملات والعاملين بالمنازل، وأكدت ورشة العمل على أن عدم استقرار علاقة العمل وإطلاق أيدي أصحاب العمل في الاستعانة بشركات توظيف الأعمال لسد حاجتهم بالمهام الاساسية ضمن طبيعة عمل المؤسسة التي يملكونها، من أهم سلبيات المشروع، ويعد تراجعاً كبيراً لمكتسبات الطبقة العاملة المصرية.
وقد حدد المجتمعون الأسبوع القادم؛ لإستكمال مناقشات مشروع قانون تحالف أمانات الأحزاب والنقابات، مؤكدين في الوقت ذاته على إعداد مسودة منه وكذلك رؤيتهم المتكاملة حول مشروع القانون، وتقديمهما لمجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة.
