قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، خطوة مهمة من أجل تنظيم أوضاع نحو 10 ملايين أجنبي في مصر، مشيرا إلى أن الصراعات الإقليمية أدت إلى ارتفاع كبير في أعداد اللاجئين الأمر الذي يتطلب تنظيمهم من أجل حماية حقوقهم ومسئولياتهم، وحماية الأمن القومى المصري من جانب آخر، حيث يوفر إطار قانوني للأجانب المتواجدين على الأراضي المصرية.

وأضاف “الحفناوي”، أن الدول المصرية تتعامل مع اللاجئين كأنهم مواطنين مصريين وتوفر لهم كل سبل الرعاية والأمن والأمان، وهذا غير موجود في أي دولة بالعالم، لافتاً إلى أن هذا القانون يتسق مع الدستور والمواثيق الدولية، ويعكس مراعاة الدولة المصرية لمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع ملف اللاجئين، حيث أكد على حق اللاجئ في حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة والحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية، وهو ما يساهم في حماية حقوقهم المتعلقة بالإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية.

وأوضح “الحفناوي” أن القانون يحمى اللاجئين من الاستغلال أو التمييز، بالإضافة إلى مساعدتهم على الاندماج في المجتمع على مختلف المستويات، مؤكدا أن هذا القانون يعزز من مكانة مصر الدولية والتزامها بالمعايير الإنسانية، في ظل انضمام مصر لعدة اتفاقيات دولية مثل اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ومن ثم فإن وجود قانون محلي يتماشى مع هذه الاتفاقيات خطوة مهمة لتعزيز مكانتها الدولية.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن وجود قانون للاجئين وتقنين أوضاعهم سيساهم في تخفيف العبء على المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات لهم، ويخفف العبء على الوزارات والمؤسسات المعنية، فضلا عن حماية الأمن القومى المصري، حيث حظر القانون على اللاجىء ممارسة أي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومى المصري، فمن خلال هذا القانون تتوافر الأطر القانونية التي تنظم وجود اللاجئين في البلاد ومن ثم لا يشكلون تهديداً للأمن العام.

وأكد الحفناوي، على أن وجود قانون رسمي للاجئين يساعد في تنظيم أوضاعهم، وتقديم حلول متكاملة لكافة المشكلات التى تواجههم، فضلا عن إمكانية تنشيط الشراكات مع منظمات دولية لتوفير الدعم المالي والتقني لتوفير الدعم لهم، بالإضافة إلى بناء نظم أفضل للرقابة والتسجيل، وهو ما يتيح إنشاء قاعدة بيانات وطنية للاجئين يتم تحديثها باستمرار، بحيث تكون المعلومات عن كل لاجئ واضحة ودقيقة.