النائب عبد المنعم إمام يطالب الحكومة بتفعيل المادة ٩٦ من قانون العمل وإلزام المؤسسات الصحفية بإنشاء دور حضانة لرعاية أطفال الصحفيات

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عملا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل محمد جبران، بشأن تفعيل المادة (96) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، بإلزام المؤسسات الصحفية بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال الصحفيات

وذكر النائب في طلبه، أن المادة المذكورة تنص على: “على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص”

وانتقد النائب أنه رغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن العديد من المؤسسات الصحفية لا تلتزم بتوفير دور حضانة لرعاية أطفال العاملات بها رغم وجود عدد كبير من الصحفيات اللاتي لديهن أسر وأطفال يحتاجون إلى رعاية مستمرة أثتاء فترات العمل.

وأكد النائب أن هذا الطلب انطلاقًا من الحاجة الملحة لدعم الصحفيات العاملات وتوفير بيئة عمل مرنة تراعي متطلباتهن الأسرية، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن الصحفيات العاملات، وتحسين جودة العمل داخل المؤسسات الصحفية، وتعزيز دور المرأة في بيئة العمل بما يتماشى مع متطلبات الأسرة، وخاصة انه تم رصد وتوثيق عدم التزام العديد من المؤسسات الصحفية بتفعيل القانون وعدم إنشاء دور الحضانات من جانب ” المرصد المصري للصحافة والإعلام”.

وطالب النائب الحكومة بإيضاح أسباب عدم تفعيل المادة (96) من قانون العمل، ومناقشة سبل إلزام المؤسسات الصحفية وغيرها من الجهات المعنية بتوفير حضانات داخل أو بالقرب من مواقع العمل، ودراسة تأثير ذلك على تحسين بيئة العمل ودعم هذا العمل.