العسقلاني: الاستقرار السياسي مفتاح لتحسين الاقتصاد.. وغياب الرقابة التشريعية يعوق المنافسة

أكد محمود العسقلاني، رئيس مبادرة «مواطنون ضد الغلاء»، خلال مشاركته في ندوة حزب المحافظين بعنوان “ارتفاع الأسعار.. الأسباب والآثار والحلول”، أن الاستقرار السياسي يمثل عاملًا رئيسيًا لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر. وأوضح أن غياب الرقابة التشريعية الكافية يسهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية، على الرغم من وجود قوانين تنظم الاحتكار.

وأضاف العسقلاني أن هذه القوانين لا تُطبق بشكل يراعي المنافسة العادلة في السوق، مما يزيد من العبء على المواطن ويؤدي إلى تشوهات في السوق. وشدد على رفضه لفكرة التسعير الجبري، مؤكدًا أنها تأتي بنتائج عكسية، مستشهدًا بأزمة السكر السابقة، التي أدت إلى تفاقم المشكلة بدلًا من حلها.

جاءت تصريحات العسقلاني خلال ندوة نظمها حزب المحافظين في مقره بجاردن سيتي، بمشاركة شخصيات بارزة، من بينهم المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، والدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، وجودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد ووزير التموين الأسبق.

ناقشت الندوة أزمة ارتفاع الأسعار وتأثيراتها على المواطنين، مع التركيز على الأسباب والحلول الممكنة. وأشارت الدكتورة عالية المهدي إلى أن التضخم في مصر بلغ معدلات غير مسبوقة، حيث سجل بند المواد الغذائية تضخمًا بنسبة 74% في ديسمبر 2024.

كما أكد الحضور على أهمية تفعيل سياسات تدعم الإنتاج المحلي وتعزز المنافسة في السوق، بجانب دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية من خلال التشغيل والإنتاج والتصدير.

حلول مقترحة

وفي سياق الندوة، دعا العسقلاني إلى تعزيز الرقابة التشريعية لضبط الأسواق، والتأكيد على دعم السياسات التي تفتح المجال أمام الاستثمار الخاص، وتفعيل القوانين لمكافحة الاحتكار بشكل يحقق العدالة والمنافسة الحقيقية، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطن وتحسين الوضع الاقتصادي.