أعلن الدكتور عمار علي حسن، الكاتب وعضو مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، تلقيه استدعاءً رسميًا من نيابة أمن الدولة العليا، يحمل وصف «إعلان قانوني»، وذلك بغرض استجوابه في التحقيقات الجارية بالقضية رقم 10204 لسنة 2025.

وأوضح عمار علي حسن، في بيان، أن محضرًا توجه إلى محل إقامته وسلّمه ورقة الاستدعاء الممهورة بتوقيع المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، على أن يمثل أمام النيابة بعد غدٍ الإثنين 15 ديسمبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، دون أن تتضمن الورقة أي إيضاح لأسباب الاستدعاء أو مضمون القضية، أو ما إذا كان الاستجواب على سبيل التحقيق أم الشهادة.

وأشار إلى أنه ناقش الموقف القانوني مع عدد من المحامين، من بينهم ناصر أمين وخالد علي وإبراهيم العزب، لبحث السيناريوهات المحتملة في ضوء ما هو متعارف عليه في مثل هذه القضايا، مؤكدًا أنه أبلغ نقيب الصحفيين خالد البلشي بصفته عضوًا بالنقابة، كما يعتزم إخطار رئيس اتحاد الكُتّاب الدكتور علاء عبد الهادي، باعتباره عضوًا بالاتحاد، وهو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات.

وفي السياق ذاته، أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانًا أكدت فيه أن استدعاء الدكتور عمار علي حسن جاء خاليًا من توضيح أسباب الاستدعاء أو طبيعة الاتهامات، معتبرة أن هذا النهج يمثل استهدافًا للقوى الوطنية المعارضة، ويؤدي إلى زيادة الاحتقان السياسي في البلاد.

وطالبت الحركة السلطات المصرية بفتح المجال العام، ووقف ما وصفته بتضييق المسارات السياسية الشرعية، بما يتيح ممارسة العمل العام وطرح الأفكار والسياسات البديلة في إطار قانوني ودستوري.