نظّمت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، يوم 9 ديسمبر، حلقة نقاشية بمقر حزب الوفاق القومي، ناقشت خلالها تطورات المشهد السياسي والقانوني المرتبط بالانتخابات البرلمانية، في ظل انتقادات واسعة للإطار التشريعي وآليات الإدارة الانتخابية.

وخلال كلمته، قال المحامي عصام الإسلامبولي إن العملية الانتخابية تخضع لثمانية قوانين وصفها بـ«المحكمة»، موضحًا أن هذه القوانين سبق طرحها ورفضها خلال جلسات الحوار الوطني، مع التحذير من آثارها السلبية منذ البداية. وأكد أن الإصرار على نظام القائمة المغلقة كان سببًا رئيسيًا للأزمة الحالية، مقابل مطالبات واسعة بتطبيق نظام القائمة النسبية.

وأضاف الإسلامبولي أن المشهد الانتخابي الراهن «يكشف غياب الحياة السياسية الحقيقية»، مشيرًا إلى ظهور أربعة أحزاب على الساحة بشكل مفاجئ، واصفًا إياها بأنها «مصنَّعة سياسيًا»، على حد تعبيره. واعتبر أن إلغاء 49 دائرة في المرحلة الأولى بعد إعلان نجاح القوائم يمثل «نقطة شديدة الخطورة» وأمرًا «غير مبرر»، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تُقدم على هذه الخطوة إلا بعد تصريحات لرئيس الجمهورية.

وتطرق الإسلامبولي إلى ما وصفه بإشكالية قانونية تتعلق بكيفية الطعن على إعلان نجاح القوائم، مؤكدًا أن ذلك يتطلب تحركًا من أحد الأحزاب لوجود مصلحة مباشرة. وشبّه الوضع السياسي الراهن بما قبل 25 يناير «مع تغيير الأسماء»، محذرًا من تصاعد الأزمة، ومشيرًا إلى أن خيار إلغاء الانتخابات أو حل البرلمان يظل «قرارًا سياسيًا صعبًا»، مع عدم استبعاد اللجوء إلى استفتاء شعبي وفقًا للدستور. كما حذّر من أن تقسيم الدوائر الحالي يفتح الباب أمام اتساع المال السياسي، مؤكدًا ضرورة مراجعة شاملة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وداعيًا إلى توحيد قوى اليسار باعتباره «الأمل الحقيقي» للتغيير.

من جانبه، قال محمد رفعت، المحامي ورئيس حزب الوفاق القومي، إن هناك مخالفات دستورية، بحسب وصفه، في بعض قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرًا أن بعضها «منعدم» لتعارضه مع الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية. وأضاف أن ارتفاع المبالغ المالية المطلوبة للترشح جعل العملية الانتخابية حكرًا على أصحاب رؤوس الأموال، ما يفرز مجلسًا تشريعيًا يعتمد على فئة بعينها.

وأشار رفعت إلى أن تقسيم الدوائر الحالي يجعل المنافسة شبه مستحيلة لغير المدعومين بالمال السياسي، معتبرًا أن الانتخابات تحولت إلى «صراع مالي» خرج فيه قطاع واسع من المواطنين من المعادلة. كما شكك في وضوح نتائج اللجان الفرعية، متحدثًا عن «تلاعب بين الحصر العددي ونتائج الفرز»، ودعا إلى استفتاء شعبي وإعادة صياغة القوانين المنظمة للانتخابات، مستندًا إلى نصوص دستورية تمنح حق حل المجلس. وكشف عن رفعه دعوى قضائية ضد نائب يحمل جنسيتين، مشيرًا – بحسب قوله – إلى امتلاكه مستندات تثبت ذلك.

وفي السياق ذاته، قال صلاح عدلي، الأمين العام للحزب الشيوعي المصري، إن الأزمة الجوهرية تكمن في غياب قضاء مستقل، معتبرًا أن الموجود حاليًا «قضاء شكلي» في ظل سيطرة السلطة التنفيذية على المشهد السياسي. وأضاف أن الدستور لا يُحترم، وأن ما جرى في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان «قمة العبث»، وفق تعبيره.

وأشار عدلي إلى أن المطالبة السابقة بنظام القوائم كانت خطأً، لأن المستفيد الأكبر منها كان جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أنه لا توجد أحزاب قادرة على تشكيل قوائم حقيقية في مناخ سياسي لا يسمح بالتنظيم المستقل. ورغم الحديث المتكرر عن عدم شرعية البرلمان، استبعد عدلي احتمالات إعادة الانتخابات، معتبرًا أن السلطة «في كامل قوتها»، مع وجود ما وصفه بـ«حالة تمرد محدودة» داخل بعض الهيئات القضائية.