الدكتورة عالية المهدي: التضخم في مصر تجاوز 74%.. والقطاع الخاص هو الحل الأمثل لرفع معدلات التنمية
أوضحت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد، أن ظاهرة التضخم تعني ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار يتجاوز المستويات المعتادة.
وذكرت خلال حلقة نقاشية بحزب المحافظين أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤدي إلى التضخم: زيادة الطلب على المنتجات، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ووجود تغذية داخلية، مثل ارتفاع الأجور الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الأسعار.
وأضافت أن التضخم شهد معدلات مختلفة في مصر على مدار العقود الماضية، حيث بلغ 19% خلال الستينيات والثمانينيات، و15% في بداية الألفية.
وأشارت إلى أن بعد عام 2017، تجاوز 30%، ووصل في بعض الفترات إلى 41%.
ولفتت إلى أن بند المواد الغذائية وحده سجل تضخمًا بنسبة 74% في ديسمبر 2024، مما أثر بشكل كبير على محدودي ومتوسطي الدخل.
أسباب التضخم
تحدثت المهدي عن أسباب التضخم في مصر، مشيرة إلى أنها تنقسم بين عوامل داخلية وخارجية.
وأوضحت أن أحد أبرز العوامل الداخلية هو زيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير منذ عام 2013، بالإضافة إلى التوسع في الإصدار النقدي بمعدلات مرتفعة.
كما لفتت إلى أثر اتفاقية عام 2016 مع صندوق النقد الدولي، التي تضمنت تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار من 8 إلى 16 جنيهًا وقتها، وتسبب في زيادة أسعار جميع السلع والخدمات.
وأضافت أن العوامل الخارجية مثل حرب أوكرانيا وأحداث غزة والصراع في اليمن كان لها تأثير، لكن العوامل الداخلية لعبت دورًا أكبر، لا سيما ضعف تنشيط قطاع الإنتاج وغياب السياسات التي تعزز التصدير.
دور القطاع الخاص في التنمية
أكدت المهدي أن القطاع الخاص يمكن أن يكون المحرك الأساسي لرفع معدلات التنمية في مصر، حيث يشغل 82% من قوة العمل. وشددت على أن القطاع الخاص قادر على قيادة التنمية من خلال التشغيل، والإنتاج، والتصدير.
تأثير التضخم على المنتجين
أشارت المهدي إلى أن التضخم المتزايد أثر سلبًا على المنتجين، خاصة في ما يتعلق بالاستيراد، حيث يضطر المنتجون إلى شراء الدولار بسعر 60 جنيهًا بينما تحاسبهم الدولة بسعر 31 جنيهًا، وذلك قبل تحرير سعر الصرف بشكل كامل.
طرق مواجهة التضخم
أكدت المهدي على أهمية اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة التضخم، تتضمن:
1. ضبط الإنفاق العام.
2. التحكم في عملية الإصدار النقدي، وهو ما بدأت الدولة في تطبيقه العام الماضي بنجاح.
3. تقليل الاقتراض الداخلي والخارجي.
4. تسهيل إجراءات الاستثمار لفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات الخاصة.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة وضع سياسات اقتصادية متكاملة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة الاقتصاد المصري للخروج من الأزمة الحالية.
