في إطار حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. 11 توصية لـ “أمانة المرأة المركزية” بالحزب المصري الديمقراطي أثناء مناقشة العنف الرقمي

عقدت أمانة المرأة المركزية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي طاولة مستديرة لمناقشة “العنف الرقمي” بحضور نواب وقيادات الحزب وممثلي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

تناول النقاش مفهوم “العنف الرقمي” وأشكاله المختلفة، مثل الابتزاز والتنمر الإلكتروني، مع تسليط الضوء على أهمية التوعية بمخاطر هذا النوع من العنف وآثاره السلبية على الأفراد، خصوصا النساء اللاتي يعتبرن الفئة الأكثر عرضة له في المجتمعات الذكورية.

وأشار المشاركون إلى التحديات التي تواجه النساء، ومنها الخوف من الإبلاغ عن الجرائم رغم وجود قوانين صارمة تجرم هذه الأفعال، بالإضافة إلى الصعوبات الكبيرة في الوصول إلى الجناة، خاصة عبر تطبيقات مثل تطبيق “التليجرام”، حيث تعد سرية المستخدمين التي يوفرها التطبيق أحد العوامل التي تسهل ارتكاب هذه الجرائم وتعرقل الوصول إلى مرتكبيها

ناقش المتحدثون أيضاً الدور المزدوج للذكاء الاصطناعي، حيث يمكن استخدامه كأداة لتزييف الصور وإنشاء محتوى مزيف ضد النساء، مما يعمق من حدة العنف الرقمي، وفي المقابل يمكن الاستفادة منه لتطوير تقنيات تساعد في الإنذار المبكر والكشف عن الأشخاص ذوي الميول للعنف الرقمي، وشددوا على أهمية توجيه استخدام التكنولوجيا لخدمة العدالة وحماية الأفراد، مع تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لمكافحة هذه الظاهرة.

كما تم استعراض الجهود التشريعية المصرية، بما في ذلك القوانين المنظمة لجرائم تقنية المعلومات، والتي تفرض عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة، مع التشديد على ضرورة تفعيل هذه القوانين لضمان تحقيق الردع.

خرجت الطاولة المستديرة بمجموعة من التوصيات شملت:

1- تعزيز التربية الرقمية الشاملة: إدراج مناهج توعية بالأمن الرقمي في المدارس والجامعات وتنظيم ورش عمل مجتمعية.

2- تمكين النساء رقميًا: توفير دورات تدريبية ومنح دراسية لدعم المرأة في المجالات التقنية وفتح فرص عمل جديدة.

3- نشر ثقافة الاحترام الرقمي: تنظيم حملات إعلامية ومبادرات توعوية لتعزيز قيم التسامح ونبذ الخطاب المسيء.

4- إصلاح التشريعات: سن قوانين رادعة تسهل الإبلاغ عن الجرائم الرقمية مع حماية خصوصية الضحايا.

5- تعزيز الدعم المؤسسي: التعاون بين وزارات الإعلام والتعليم لتطوير برامج توعوية وتقنية.

6- تطوير التدريب والتأهيل: إعداد كوادر قانونية ونفسية لمساعدة الضحايا وتعزيز قدرات التعامل مع الجرائم الرقمية.

7- التوعية التقنية: تدريب الأفراد على إعدادات الخصوصية وحماية الحسابات والاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

8- الدعم النفسي: توفير برامج لعلاج الصدمات النفسية الناتجة عن العنف الرقمي.

9- تنظيم مبادرات مجتمعية: إقامة مؤتمرات وندوات وحملات توعية ومسابقات شبابية حول مواجهة العنف الرقمي.

10- تعزيز التعاون الدولي: تبادل الخبرات ووضع معايير عالمية لمكافحة العنف الرقمي.

11- تجديد الخطاب الديني: التركيز على تعزيز احترام المرأة ونبذ كافة أشكال العنف ضدها من منظور ديني.