أكدت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، أن الحزب سيواصل الدفاع عن حقوقه القانونية والسياسية في مواجهة محاولات تجميده وشل حركته. جاء ذلك بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بتأجيل الطعن المقدم من الحزب على القرار الباطل للجنة الأحزاب السياسية.

وفي تصريح لها، أعربت إسماعيل عن شعورها بأن البلاد دخلت “متاهة إدارية عابرة للزمن”، حيث تُستخدم أدوات قديمة لتفريغ الأحزاب السياسية من قوتها وحيويتها. وأكدت أن الحزب يستعد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالتعاون مع عدد من التحالفات السياسية على مقاعد البرلمان.

وأشارت إسماعيل إلى عدة نقاط رئيسية:

1. بناء المستقبل: “مستقبل مصر لن يُبنى بالرغبات والعواطف والوعود والمسكنات، بل بالأفعال والثقة وتوسيع مشاركة المواطنين في أحزاب ونقابات ومؤسسات المجتمع.”

2. أهمية المشاركة: “لا أمان ولا استقرار ولا مستقبل أفضل للبلاد دون مشاركة من دوائر أوسع من دوائر السلطة ومجموعاتها المختارة.”

3. تصحيح المسار: “نسعى عبر حزب الدستور، الذي تأسس في 2012، إلى تصحيح مسار من يريد تحويل الأحزاب إلى دكاكين تمنح السلطة تراخيصها أو إدارة الكيانات عن بُعد بواسطة لجنة الأحزاب السياسية.”

4. التزامنا بالعمل السياسي: “نحن مستمرون بحماس كبير ومتمسكون بحقنا في المشاركة عبر السياسة والتغيير في مصر والمساهمة في صنع مستقبل أفضل من خلال العمل السياسي والمجالس النيابية والشعبية في 2025.”

وأكدت إسماعيل أن حزب الدستور سيظل مدافعًا عن حقوقه وملتزمًا بمبادئه الديمقراطية حتى تحقيق أهدافه المنشودة.