حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.

وقال عبد الغفار، أن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الاقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية.

وأضاف وزير الصحة، أيضا مشروع القانون، حدد الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ما يعنى أنها ليس متاحة فى كل الحالات.

وتابع، أيضا هناك ضوابط واضحة وصريحة فى مسألة الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى، تنظم ذلك الأمر.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، إنه جرت العادة عند اعداد مشروع ان يكون هناك اراء مخالفة و لن يكون هناك قانون يرضي الجميع

وأوضح عبد الغفار ، ان القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية ، ان تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين و لها القوة التنفيذية ، و لاول مرة انشاء صندوق حكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل او جزء من التعويض المدني للاضرار الناتجة عن الخطأ الطبي .

و أشار وزير الصحة، ان القانون منح الحماية الجنائية للاطباء ، بعد ان تعددت جرائم التعدي على الاطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور و لاول مرة فى القانون يشير الى تجريم الاهانة بالإشارة او القول او التهديد .في هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل “.

وأضاف أنه بالنسبة للحبس الاحتياطي تابع ” عبد الغفار ” : ” رأت وزارة العدل الا يصدر هذا القرار الا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا ، و القانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي ، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم ، او وجوده خارج الحبس يهدد الاجراءات .

و قال وزير الصحة :” القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل الى المرحلة التى يتلافى معها اي اوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية . و اشار الى ان ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع ، مع عدم التعارض مع القانون و الدستور، و الحكومة منفتحة لاى افكار تزيد من قيمة القانون .

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إنه  جرت العادة عند اعداد مشروع ان يكون هناك اراء مخالفة ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع.

صندوق حكومي  لتغطية الاضرار
وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية،  ان تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولاول مرة انشاء صندوق حكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل او جزء من التعويض المدني للاضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.

الحماية الجنائية للأطباء 

و أشار وزير الصحة، أن القانون منح الحماية الجنائية للاطباء، بعد ان تعددت جرائم التعدي على الاطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور ولاول مرة فى القانون يشير الى تجريم  الاهانة بالإشارة او القول او التهديد في هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل .

وأضاف أنه  بالنسبة للحبس الاحتياطي تابع ” عبد الغفار “: رأت وزارة العدل الا يصدر هذا القرار الا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، او وجوده خارج الحبس يهدد الاجراءات.
و قال وزير الصحة القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل الى المرحلة التى يتلافى معها اي اوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية. واشار الى ان ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد والمتبع، مع عدم التعارض مع القانون والدستور،  والحكومة منفتحة لاى افكار تزيد من قيمة القانون.