أصدر فريق هيئة الدفاع عن رامى كامل الناشط السياسى ورئيس مؤسسة ماسبيرو ، بيانا توضيحيا ، لموقفه القانونى وما تم فى التحقيقات الاخيرة فى القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر امن دولة  ,

وقالت هيئة الدفاع فى بيانها ، “يتداول البعض أخبار ومعلومات مغلوطة ومنها أن نيابة أمن الدولة قد واجهت موكلنا بمجموعة من الإيصالات لتحويلات من الخارج إلي موكلنا، وهذا الأمر غير صحيح شكلا وموضوعا “.

وأوضحت هيئة الدفاع فى البيان ما جرى فى التحقيقات الاخيرة وقالت : ” بأن ما شهدته جلسة التحقيق الماضية في 2/12/2019 أمام نيابة أمن الدولة ، تقدم خلالها موكلنا بطلب إلي السيد / وكيل النائب العام والمختص بالتحقيق بانه يرغب أن يطلع على عدد من الايصالات البريدية المنسوبة إليه والتي تفيد إن السيد / رامي كامل قام هو بتحويل بعض المبالغ لآخرين (وليست من الخارج)”

واكدت هيئة الدفاع ، أن هذا الطلب تمهيداً لاتخاذ إجراءات الطعن عليها بالتزوير لكونها لا تخصه ولا يعلم عنها شىء وتم إثبات ذلك بمحضر التحقيق.

وطالبت هيئة الدفاع فى نهاية بيانها ، بكافة المواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول اخبار أو معلومات عن التحقيقات التي مازلت مستمرة أمام جهة التحقيق.

ونكرر أن جميع أعضاء هيئة الدفاع تواصل جهودها لأثبات بطلان الإجراءات وستواصل أعملها لحين خروج الموكل سالما لأهله وأحبابه