في إطار الجهود المستمرة لتعزيز وحدة حزب الدستور  وتماسكه، أصدرت قيادات وأعضاء الهيئة العليا لحزب الدستور بيانًا رسميًا يعبر عن استيائهم من الممارسات التي تقوم بها مجموعة تدعي أنها “الهيئة العليا للحزب”.

وقد جاء هذا البيان في وقت حساس يتطلب تكاتف الجهود وتجنب أي تصرفات قد تلحق الضرر بالحزب على الصعيدين السياسي والقانوني.

وأكد الموقعون على البيان أن أي اجتماع لم يُعقد وفقًا للإجراءات المعروفة والمتبعة، وأن الهيئة العليا للحزب لم تنعقد رسميًا في التاريخ المشار إليه. كما شددوا على أن الممثل القانوني للحزب هو الأستاذة جميلة إسماعيل، الرئيسة المنتخبة من أعضاء الجمعية العمومية في يوليو 2022.

وفي ذات سياق ، أعرب أعضاء الهيئة العليا عن رفضهم القاطع لأي محاولات لشق صف الحزب أو إنشاء هياكل موازية تهدف إلى عرقلة مسيرته. وأكدوا أنهم يقفون صفًا واحدًا في مواجهة هذه المحاولات، مشددين على أهمية تعزيز دور الحزب وتوسيع قاعدته الشعبية في ظل التحديات الراهنة.

وختامًا، أكد الموقعون على البيان التزامهم بمبادئ الحزب ورؤيته المستقبلية، معربين عن استعدادهم لمواجهة أي تحديات قد تعترض طريقهم.

الموقعون:
1. محمد خليل قاسم – الأمين العام
2. إسلام أبو ليلة – أمين الصندوق
3. أحمد التيجاني – أمين محافظة القاهرة
4. أحمد عيد – أمين محافظة الشرقية
5. أسامة أنور – أمين محافظة الدقهلية
6. خالد المصري – أمين قطاع الصعيد
7. محمود أبو رابح – أمين محافظة البحيرة
8. محمد جمال – نائب أمين محافظة الإسكندرية
9. وائل عدلي – نائب أمين محافظة الجيزة
10. عماد عوض بطرس – أمين المصريين بالخارج

وعدد من القيادات الأخرى الذين يمثلون مختلف الأمانات والمحافظات.