أعربت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، عن تأييدها الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي أكد بشكل قاطع رفض أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير. وحذرت النائبة من تداعيات التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشادت النائبة بالموقف المصري الراسخ، الذي يعكس التزام مصر الدائم بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وأوضحت أن بيان الخارجية جاء ليؤكد على رفض مصر القاطع لأي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت النائبة أن محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم تعد جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، مستندةً إلى عدة نقاط قانونية هامة، منها:
1. اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر النقل القسري للسكان تحت أي ظرف.
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
3. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعتبر التهجير القسري جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية.

كما شددت النائبة سكينة سلامة على أهمية تنفيذ وقف إطلاق نار فوري ومستدام وفق إطار زمني محدد يضمن وقف جميع العمليات العسكرية وحماية المدنيين الفلسطينيين، مع تسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون قيود.

وأضافت أن مصر تبذل جهودًا كبيرة للوصول إلى وقف دائم للأعمال العدائية بالتنسيق مع شركائها الدوليين، مع رفض أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على حساب حقوق الفلسطينيين.

وأوضحت النائبة أن مصر لن تسمح بأي مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو فرض واقع جديد على الأرض، مؤكدةً أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة وحق الشعب الفلسطيني في أرضه ثابت وغير قابل للتصرف.

واختتمت النائبة تصريحها بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية في حماية الفلسطينيين من جرائم الاحتلال ورفض أي مخططات للتغيير الديموغرافي في قطاع غزة.