في ظل تضييق واضح على الأحزاب وتراجع ملحوظ في الإصلاحات، يتساءل فريد زهران عن إمكانية إجراء انتخابات حقيقية في المناخ الحالي. ما هي الخطوات العملية لخلق مناخ ديمقراطي؟ وكيف يمكن الضغط من أجل الإفراج عن سجناء الرأي؟ التفاصيل الكاملة في هذا الحزء من الحوار المثير!
– برأيك، ما هي الخطوات العملية التي يمكن أن تساهم في خلق مناخ ديمقراطي مناسب لإجراء انتخابات حقيقية، وكيف يمكن للقوى السياسية الضغط من أجل الإفراج عن سجناء الرأي؟
فريد زهران: أودُّ أن أؤكد على موقف الحزب المصري الديموقراطي من الانتخابات المقبلة، حيث نؤيد نظام القائمة النسبية، والذي تم التعبير عنه مرارًا في الحوار الوطني. لكني أعتقد أن الظروف الحالية غير مواتية للحديث عن تحالفات انتخابية، خاصة مع اختلاف الوضع السياسي الحالي عما كان عليه خلال انتخابات 2020.
كنا قد اشتركنا في تحالف انتخابي عام 2020 بناءً على وعود بانفتاح سياسي وحوار وطني وإفراج عن سجناء الرأي، ولكن الوضع الآن مختلف تمامًا؛ هناك تضييق واضح على الأحزاب، وأجد صعوبة في قراءة المشهد بشكل عميق. هناك تراجع ملحوظ عن إصلاح المسار السياسي، ولا أعرف ما إذا كان هذا التراجع استراتيجيًّا أم تكتيكيًّا، أم أنه نتيجة ارتباك أو صراع داخل دوائر السلطة. في الحقيقة، لا أدري ماذا يحدث بالضبط.
– تضييق على الأحزاب وتراجع في الإصلاح.. هل تُعيد السلطة إنتاج أزماتها؟
ما أؤكِّده هو أننا لسنا في لحظة إيجابية، و لا أتوقع أن يعيد التاريخ نفسه بالضرورة . السؤال المهم هو: ماذا ستفعل السلطات خلال المعركة الانتخابية المقبلة؟ لا يمكن استنساخ تجربة 2020، لأن الظروف السياسية مختلفة تمامًا. كل القوى المعارضة والأطراف السياسية تعيد حساباتها الآن، وقبل أي قرار بالمشاركة في الانتخابات أو الدخول في تحالفات، يجب أن نرى إفراجًا عن سجناء الرأي، ومناخًا سياسيًّا أكثر توافقًا، وإجراءات سياسية واضحة. بدون ذلك، لا يمكن الحديث عن انتخابات حقيقية و لا يمكن الحديث عن تحالفات او حتى مشاركة.
– هل تعتقد بوجود صراعات داخل دوائر السلطة.. هل تفسر غياب الرؤية السياسية؟
بعض دوائر السلطة لا تشعر بضغوط خارجية أو داخلية تدفعها لتقديم تنازلات سياسية؛ ممَّا يجعلها غير مضطرة او ملزَمة بالإفراج عن سجناء الرأي أو خلق مناخ ديمقراطي. لا يوجد إفراج عن سجناء الرأي منذ فترة طويلة، وهناك العشرات بل المئات من المحبوسين بسبب منشور على فيسبوك، ولا نعرفهم جميعًا. أزمة سجناء الرأي، ومن بينهم الدكتورة ليلى سويف ويحيى حسين عبد الهادي ومحمد عادل وعبد الخالق فاروق وعلاء عبد الفتاح- هي وصمة عار على الجميع. يجب أن تتوقَّف الملاحقات الأمنية ضد اصحاب الرأي.
