اكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، أن تعزيز الصادرات المصرية يجب أن يكون أولوية استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي، واصفًا الدعم التصديري بأنه “استثماري وليس استهلاكيًّا”، وذلك خلال مناقشة طلبات إحاطة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات، في جلسة ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

انتقادات لـ”غياب مصر” عن السوق الأفريقي

وجه وهبة انتقادات حادة لضعف التواجد المصري في السوق الأفريقي، رغم الاتفاقيات التجارية مثل “الكوميسا”، قائلًا: «العالم كله يتنافس على أفريقيا، بينما نحن غائبون! ماذا استفدنا من الاتفاقيات الموقعة؟». واستشهد بأرقام صادمة في قطاع الأدوية، مشيرًا إلى أن حجم التصدير الأفريقي للأدوية يصل إلى 16 مليار دولار سنويًّا، بينما لا تتجاوز صادرات مصر في هذا القطاع 300 مليون دولار فقط، معتبرًا أن «الفرص هائلة لو وُجِدت الإرادة».

مطالب بتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية

طالب وهبة الحكومة بمراجعة آليات دعم الصادرات، مؤكدًا أهمية اختيار السلع المدعومة بعناية، وتساءل عن دور البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج قائلًا: «أين جهودها في الترويج للمنتجات المصرية؟». وأضاف: «السوق الأفريقي أقل تعقيدًا من الأوروبي، ولا يتطلب شروطًا مُرهقة، لكننا نفتقد الرؤية والتنفيذ».

الصادرات ركيزة النمو.. وتحذيرات من إهدار الفرص

أشار رئيس الهيئة البرلمانية إلى أن تنمية الصادرات لا تقتصر على زيادة الإيرادات فحسب، بل تُسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الصناعة المحلية، محذرًا من استمرار السياسات التقليدية التي تعتمد على دعم عشوائي دون معايير واضحة. ودعا إلى تبني استراتيجية تعتمد على:

1. دراسة احتياجات الأسواق الأفريقية وتحديد المنتجات ذات الأولوية.

2. تفعيل الاتفاقيات التجارية مثل الكوميسا لدخول الأسواق بامتيازات تنافسية.

3. ربط الدعم التصديري بمعايير الجودة للحفاظ على السمعة العالمية.

4. توجيه البعثات الدبلوماسية لتعمل كـ”أذرع تسويقية” للمنتجات المصرية.

جاءت تصريحات وهبة في ظل تراجع حصة الصادرات المصرية غير النفطية في الأسواق الأفريقية، رغم إمكانات القارة التي تضم 1.3 مليار مستهلك. وتشير بيانات إلى أن صادرات مصر إلى دول الكوميسا لا تتجاوز 3% من إجمالي صادراتها، بينما تستورد مصر من نفس الدول ما يقارب 12% من وارداتها، ما يُظهر خللاً في الميزان التجاري.