كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تنسيق مُكثَّف بين وزارتي الكهرباء والبترول لتعزيز ملفات توفير الوقود واستكشاف مناطق توليد الطاقة المتجددة، مُشيرًا إلى اتفاقيات مُوقَّعة مع مستثمرين لتنفيذ مشروعات في مناطق تم التوافق عليها، وذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ لطلبات تتعلق بملف الطاقة المتجددة، اليوم الاثنين.

جاء ذلك في الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي ناقشت طلبات عدة، منها استغلال وادي السيليكون المصري، وخطط مواجهة تحديات قطاع الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى دراسة حول “آفاق الطاقة الحرارية الأرضية في مصر”.

تفاصيل المشروعات الجديدة:

أوضح الوزير أن مصر تستعد لإضافة 2 جيجا وات من الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025 لمواجهة الزيادة غير المسبوقة في الأحمال، التي قفزت بنسبة 17% خلال الصيف الماضي. وأكد أن التكلفة العالية لتوليد الكهرباء من مصادر نظيفة مثل الطاقة الحرارية الأرضية لا تُقلل من أهميتها البيئية، مشيرًا إلى بدء تجربة بئر تجريبي في موقعين تم تحديدهما بالتعاون مع وزارة البترول، بقدرة أولية تتراوح بين 50 إلى 100 ميجا وات.

تقدم مشروعات الرياح والشمس والنووية:

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح:

أعلن عصمت عن اتفاقيات جارية لتركيب 8 جيجا وات شمسية و12 جيجا وات رياح، مع تأكيده أن تنفيذ مشروعات الرياح يستغرق 4 سنوات بسبب دراسات القياسات الميدانية، بينما تحتاج المحطات الشمسية إلى عام ونصف.

الطاقة النووية:

كشف عن إنجاز 30% من مشروع الضبعة النووي، مع توقعات ببلوغ نسبة 50% بنهاية العام الجاري، واكتمال المرحلتين الأولى والثانية بحلول 2028.

مشروعات الربط الكهربائي:

أشار الوزير إلى تقدم مشروع الربط الكهربائي مع السعودية بنسبة 70% في جانب النقل، و80% في إنشاء المحطات، مع توقيع اكتمال الربط في مايو المقبل، ليتيح تبادل الكهرباء خلال أوقات الذروة المُتباينة بين البلدين.

تعليقات حول وادي السيليكون والقطاع الخاص:

ردًّا على مناقشة مشروع وادي السيليكون، أوضح عصمت أن مصر بدأت أولى مراحل تصنيع السيليكون بإنشاء مصنع في العلمين بتكلفة 800 مليون دولار، مؤكدًا تعاون الحكومة مع شركات أجنبية لضمان تسويق المنتجات. كما أكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في جميع مشروعات الطاقة المتجددة الحالية.

تحديات الاستهلاك وتوطين الأحمال:

حذّر الوزير من استمرار ارتفاع الاستهلاك، مُلمحًا إلى خطة لتوطين الأحمال في الجنوب، بالتزامن مع تعزيز التوليد من السد العالي، لموازنة التوزيع الجغرافي للطاقة.