وافق مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، على حق الاضراب، والذي يتضمن لأول مرة نصًا صريحًا يمنح العمال حق الإضراب عن العمل، وذلك في إطار المادة (231) المعدلة من القانون.

ونصت المادة (231) – وأصلها المادة 230 – على أن “للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون”. وأضافت المادة أن إعلان الإضراب وتنظيمه يجب أن يتم من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في القانون.

ويهدف هذا النص إلى تنظيم حق الإضراب بشكل قانوني، مع ضمان أن يكون الإضراب وسيلة لتحقيق المطالب العمالية المشروعة بعد استنفاذ جميع طرق الحلول الودية. كما يشدد النص على دور المنظمات النقابية في تنظيم الإضرابات، مما يعزز من دورها في حماية حقوق العمال والتعبير عن مطالبهم.