في جلسة عامة لمجلس الشيوخ المصري، ترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ناقش النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملف تسجيل الأراضي والعقارات بالسجل العيني، مؤكدًا أن هذا الملف يُعد “مشروعًا قوميًا” يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد القومي. جاء ذلك خلال مناقشة طلبي مناقشة عامة حول سياسة الحكومة في تسجيل الأراضي.

وأوضح دعبس أن البنوك ترفض منح قروض للمواطنين إلا إذا كان العقار مسجلًا بشكل قانوني، مشيرًا إلى أن التعقيدات البيروقراطية بين الجهات الحكومية (كوزارة الزراعة والمحافظات) تُعيق حصول المواطنين على الأوراق المطلوبة للتسجيل، رغم استكمالهم الإجراءات الرسمية. ووصف الوضع بأنه “معضلة كبيرة”، داعيًا إلى تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة لإنهاء هذه الأزمة.

كما اقترح رئيس اللجنة تشكيل “لجنة خبراء” تضم ممثلين عن الشهر العقاري، والسجل العيني، والضرائب، وخبراء عالميين، لإنهاء حصر وتسجيل جميع الأراضي خلال عام، وحسم الخلافات القانونية والتنفيذية بين الجهات المعنية، خاصة بين هيئة المساحة والسجل العيني.

وأشاد دعبس بالجهود الأخيرة للشهر العقاري، التي сокраّت مدة إنهاء الإجراءات إلى 37 يومًا، لكنه لفت إلى اشتراط استكمال الأوراق الرسمية، وهو ما يصطدم بعدم تعاون بعض الجهات في تسليم المستندات للمواطنين. واختتم بتأكيد ضرورة تضافر الجهود لتحويل ملف التسجيل إلى “مشروع قومي” يحفز الاستثمار ويحمي حقوق الملكية.