في إطار جهودها المستمرة لمناهضة العنف ضد المرأة، والاحتفال بيوم المرأة المصرية نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأحد الموافق ١٦ مارس الجاري، حلقة نقاشية تحت عنوان “بيئة تشريعية أكثر حماية للنساء”، وذلك ضمن مشروع “معًا لمناهضة العنف ضد المرأة”.
هدفت الفعالية إلى تسليط الضوء على القوانين التي تعيق تحقيق العدالة للنساء، ومناقشة سبل تعديلها لضمان بيئة قانونية أكثر إنصافًا وحماية.

شارك في الحلقة النقاشية نخبة من الخبراء والمتخصصين في القانون والتشريع، حيث يقدم الأستاذ طاهر أبو النصر طرحًا لأهم ملامح المذكرة القانونية الخاصة بتقييد استخدام المادة 17 وإلغاء المادة 60، لما لهما من تأثير سلبي على الحماية القانونية للنساء وإفلات الجناة من العقاب.
كما استعرض القاضي معتز أبوزيد السوابق القضائية التي ساهمت في تقييد بعض النصوص القانونية، ومدى توافقها مع العدالة الاجتماعية والقانونية وفقًا للمذكرة القانونية المقدمة.
أما من الجانب البرلماني، فتحدثت النائبة مها عبدالناصر عن دور البرلمان في تبني إلغاء مثل هذه النصوص القانونية في قضايا العنف، وتلقي الضوء على المناخ التشريعي ومدى تأثير النواب في هذه القضايا.

قامت بإدارة الجلسة الأستاذة شيماء طنطاوي، و تم اتاحة الفرصة للنقاش المفتوح بين المتحدثين والجمهور، بهدف الخروج بتوصيات عملية تعزز من الحماية القانونية للنساء.

جاءت هذه الحلقة النقاشية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها مؤسسة قضايا المرأة المصرية لضمان بيئة تشريعية أكثر دعمًا وحماية للنساء في مصر، بما يساهم في تحقيق عدالة اجتماعية وقانونية حقيقية.