قدمت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلبًا لعقد مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة – ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي – بشأن برامج الحماية الاجتماعية المُطبقة، ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها المعلنة، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي عُقدت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكدت النائبة أن برامج الحماية الاجتماعية تُعد “أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية”، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أن هذه البرامج تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الهشة، وتقليص الفجوة الطبقية، وتعزيز التماسك المجتمعي. وأوضحت أن سياسات الدعم المقدم للأسر محدودة الدخل تساهم بشكل مباشر في خفض معدلات الفقر، وتوفير فرص متكافئة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن حماية الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

كما لفتت إلى دور هذه البرامج في “التمكين الاقتصادي” عبر تدريب وتأهيل الفئات المهمشة لدمجها في سوق العمل، مؤكدة أن ذلك يدعم الاستقرار المجتمعي ويحد من الاضطرابات الناتجة عن الضغوط المعيشية. ودعت نصيف الحكومة إلى إيضاح إجراءاتها لتطوير تلك البرامج، والكشف عن مدى مواءمتها للمعايير العالمية، بما يضمن شفافية الأداء ويرتقي بجودة حياة المواطنين.

يأتي هذا الطلب في إطار متابعة البرلمان لسياسات وزارة التضامن، والتي تُعد ركيزة أساسية في ملف الحماية الاجتماعية بمصر، وسط تزايد المطالبات بمراجعة فاعلية الإنفاق الحكومي في هذا القطاع الحيوي.