أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بأن الموضوع المطروح للمناقشة اليوم عن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83): وقد نص الدستور علي أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون وغيرها من كافة أشكال الحماية الواردة لبعض الفئات في نصوص مواد الدستور .

واضاف ابوشقة في كلمته خلال الجلسه العامه اليوم ، أن الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب غييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.

وتابع ابوشقة حسنا فعلت الحكومة الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها: برنامج “تكافل وكرامة”: الذي يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وكذلك مشروعات التمكين الاقتصاد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة ناهيك عن برامج محو الأمية وتعليم الكبار ومبادرات التدريب المهني.

واقترح ابوشقة لنجاح جهود الحماية الاجتماعيه وتحويل الفقراء الي رواد أعمال تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية بإلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال ،إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.

.

بالإضافة إلي دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال وإعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات وإطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي وتقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.

مطالباً بإدخال الذكاء الاصطناعي في برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط وتعديل قوانين العمل لضمان حقوق العمال وتحفيز الشركات على التوظيف واطلاق مشاريع قومية كثيفة العمالة تستوعب الفئات الأكثر احتياجًا ، وتحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات ضريبية لمن يوظف نسبة من الفئات المستحقة للدعم و إنشاء مناطق صناعية جديدة توفر وظائف لأصحاب المهارات المتوسطة والبسيطة.

وشدد وكيل الشيوخ علي ضرورة التحول من الدعم النقدي إلى الدعم الإنتاجي بمعني تقديم الدعم النقدي المشروط بحيث يحصل المستفيد على مساعدات فقط إذا التحق ببرنامج تدريبي أو تعليمي.

تحويل جزء من الدعم إلى استثمارات صغيرة تساعد الأفراد في إنشاء مشروعاتهم ،وإطلاق شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتدريب وتوظيف الشباب وتشجيع الجمعيات الأهلية على تقديم دعم تدريبي وريادي للفقراء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.