أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن تحديات ضعف التمويل وغياب التنسيق بين المؤسسات، إلى جانب نقص البيانات الدقيقة، تُعيق تحقيق أهداف ملف الحماية الاجتماعية في مصر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، التي ناقشت عددًا من الطلبات المقدمة بشأن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وبرئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأشار وهبة إلى أن محدودية الموارد “والقصور في تحقيق الاستهداف الأمثل للمستحقين” يُفاقمان من معاناة الفئات الأكثر احتياجًا، داعيًا الحكومة إلى زيادة الدعم المالي لبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لضمان تنفيذها بكفاءة. كما طالب بمراجعة شاملة لقوائم المستفيدين من هذه البرامج، واعتماد معايير تشريعية دقيقة لقياس فعاليتها.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية إلى أهمية تصميم برامج تدريبية مُخصصة تتناسب مع احتياجات كل منطقة، قائلًا: «التدريب المطلوب لمواطني الصعيد يختلف عن ذاك المُوجه لسكان وجه بحري»، مُشيرًا إلى أن الحكومة أنفقت نحو 5 مليارات جنيه على مبادرات تدريبية سابقة، استفادت منها نساء بنسبة 70%.

وشدد وهبة على ضرورة أن تركز الخطط المستقبلية على «تمكين الأسر اقتصاديًّا» عبر تدريبات تُلائم طبيعة كل محافظة، مع تفعيل آليات رقابية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه. من جهتها، استمعت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى المطالب المطروحة، في جلسة هدفت إلى تقييم سياسات الحماية الاجتماعية واقتراح حلول لتعزيزها.