أكد النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أن مصر تواجه تحديات اقتصادية جوهرية تتطلب إعادة النظر في سياسات الحماية الاجتماعية لتحويلها من مفهوم “الاحتياج” إلى “التمكين”، وذلك في ضوء دراسة قدمها النائب محمود تركي حول مستقبل هذه السياسات.

جاء ذلك خلال مناقشة طلبات استيضاح مقدمة من النائبتين عايدة نصيف وهند جوزيف أمين، حول فاعلية برامج الحماية الاجتماعية وأدوات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية. وأشار عبدالعال إلى أن الدراسة – التي نُوقشت بالتزامن مع شهر العدالة الاجتماعية (20 فبراير) – استندت إلى تقريرَيْن: الأول هو “تقرير التنمية البشرية المصري 2021″، الذي دعا إلى تحول جذري في مفهوم الحماية الاجتماعية من مجرد إجراء طارئ إلى حق تنموي يشمل العمل الآمن والتأمين الصحي، والثاني تقرير البنك الدولي 2024، الذي ربط ارتفاع معدلات الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ”الإقصاء من فرص العمل”.

كشف رئيس التجمع عن خطورة الوضع الحالي لسوق العمل المصري، موضحًا أن 45% منه يقع في القطاع غير الرسمي، بينما لا تنتظم سوى 27% من هذه النسبة في أعمال دائمة، بينما يعتمد الباقي على أعمال موسمية أو مؤقتة، خاصة في الريف. وحذر من عدم وجود جهة رسمية تُحصي أماكن تواجد هذه العمالة أو تُدير مواردها، ما يُفاقم أزمة الفقر ويُضعف فاعلية البرامج الاجتماعية.

وأكد أن الحل لا يكمن في زيادة الدعم المالي للأسر الفقيرة فحسب، بل في تبني رؤية تنموية شاملة تعتمد على استثمار الطاقات البشرية، معربًا عن أمله في أن تستجيب الحكومة لتوصيات الدراسة وتقرير التنمية البشرية، تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية. واختتم بالقول: “التنمية تُبنى بالبشر.. والإصلاح الاقتصادي لا يُفهم مع استمرار الفقر”.

تأتي هذه المناقشات في إطار الضغوط البرلمانية المتزايدة لمراجعة سياسات الحماية الاجتماعية، وسط مؤشرات متصاعدة عن تفاقم الفقر واتساع القطاع غير الرسمي، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية الأخيرة.