تبدأ المحكمة المختصة في 23 فبراير المقبل أولى جلسات محاكمة عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة جريدة «البوابة نيوز»، في القضية المتعلقة بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على الصحفيين العاملين بالمؤسسة.
وتأتي القضية على خلفية الأزمة المستمرة بين صحفيي الجريدة وإدارة المؤسسة، بسبب مطالبات العاملين بتطبيق أحكام قانون العمل وضمان حقوقهم المالية والمهنية، وفي مقدمتها الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وفي هذا السياق، قرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه الطارئ المنعقد مساء الأحد 28 ديسمبر 2025، الاستمرار في التواصل مع الجهات المعنية بهدف حل أزمة الزملاء الصحفيين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على استمرار المؤسسة وصون حقوق العاملين بها، وتنفيذ مطالبهم المشروعة.
كما أعلنت النقابة عن إقامة دعوى قضائية لوقف إجراءات تصفية الجريدة، لمخالفتها نص المادة (240) من قانون العمل، مع المطالبة بإلزام المؤسسة بسداد مستحقات الصحفيين وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وفي الإطار ذاته، خاطب نقيب الصحفيين كلاً من وزارة العمل، ومديرية العمل بالجيزة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الصحفيين، وذلك ضمن مسار تفاوضي يهدف إلى التوصل لحل عادل وشامل للأزمة.