كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تضاعف أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي المباشر في مصر، لتصل إلى 4.7 مليون أسرة بحلول عام 2025، وذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

أوضحت مرسي أن الدولة تنفذ حاليًّا 22 برنامجًا متكاملًا للحماية الاجتماعية، تشرف عليها وزارات “التضامن، التموين، العمل، والصحة”، ضمن استراتيجية تهدف إلى الانتقال من مفهوم “الاحتواء” إلى “التمكين الاقتصادي”، مشيرة إلى أن هذه البرامج تتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفتت الوزيرة إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على استخدام مصطلحات مثل “الأسر الأولى بالرعاية” بدلًا من كلمة “فقير”، قائلة: «الرئيس لا يُذكِّر بالفقر، بل يُركز على مفاهيم الكرامة والتمكين»، مؤكدة أن الدستور المصري ينص صراحةً على توفير حياة كريمة عبر شبكة أمان اجتماعي مُتكاملة.

رغم التحديات الاقتصادية العالمية – كما أوضحت – نجحت الحكومة في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر سياسات ذكية، منها:

– ربط الدعم النقدي ببرامج التدريب والتأهيل المهني.

– توجيه جزء من مدخرات خفض الدعم غير المستهدف إلى برامج التمكين.

– تعزيز الشمول المالي للأسر عبر بطاقات “التموين” و”تكافل وكرامة”.

وأكدت مرسى، على أن «الحماية الاجتماعية لم تعد مجرد مساعدات عابرة، بل أصبحت استثمارًا في الإنسان المصري»، مُشيدةً بتعاون البرلمان والمجتمع المدني في دعم هذه الرؤية.

تُسابق مصر الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسط ارتفاع نسبة الفقر إلى نحو 30% وفق بيانات 2023، فيما تُواجه تحديات مُضاعفة بسبب تداعيات الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.