نظّم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عبر أمانة المرأة التابعة له، احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بحضور قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وممثلين عن أحزاب صديقة.

استُهلت الفعالية بعرضٍ لإنجازات أمانة المرأة خلال العام الماضي، والتي شملت معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية قادرة على التأثير في المشهد العام، وورش عمل ناقشت التشريعات الداعمة للمرأة والأسرة، إلى جانب استعراض أبرز القوانين التي أقرّتها الدولة مؤخرًا في هذا الإطار.

تمكين تشريعي.. وحماية للمهمشات
أكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، أن “الحزب يتبنى رؤيةً واضحةً لتعزيز دور المرأة سياسيًا واجتماعيًا، وتمكينها من حقوقها كاملةً وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية”، مشيرةً إلى ضرورة تطوير التشريعات لتحقيق **مساواة فعلية**، مثل تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع الحماية الاجتماعية للعاملات.

كما ركّز الحوار على حقوق النساء ذوات الإعاقة، وضرورة تعديل القوانين لضمان مشاركتهن الفاعلة في المجتمع، عبر تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين فرص العمل، ومكافحة التمييز، وتسهيل وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية.

التزام مستمر.. وخطوات مستقبلية
اختُتم الاحتفال بتأكيد قيادات الحزب على مواصلة الجهود لـدعم حقوق المرأة، وتعزيز وجودها في مواقع صنع القرار، انسجامًا مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية. وأشاروا إلى أن الفعاليات القادمة ستتضمن حملات ضغط برلمانية ومجتمعية لتحقيق الأهداف المطروحة.

يُذكر أن هذه الفعاليات تأتي في إطار اهتمام الأحزاب المصرية بتعزيز ملف تمكين المرأة، وسط دعوات محلية ودولية لتحقيق إصلاحات تشريعية تُحقق العدالة الاجتماعية.