أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا رسميًا أدان فيه بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 356 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 2600 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء القصف الجوي الإسرائيلي المكثف على المنازل والمدارس ومراكز الإيواء وخيام النازحين.

وصف البيان الانتهاكات الإسرائيلية بأنها “استمرار لنهج دولة مارقة” تتجاهل القانون الدولي والأعراف الإنسانية، مؤكدًا أن “الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف بأي التزامات تهدف لحماية المدنيين أو تحقيق الاستقرار في المنطقة”. وأشار إلى أن التصعيد الأخير لحكومة نتنياهو هو جزء من “مخطط ممنهج لتهجير سكان غزة قسرًا”عبر استمرار العدوان والحصار وتجويع السكان، واعتبر هذه الممارسات “جريمة حرب تستوجب محاسبة دولية عاجلة”.

وحذّر الحزب من أن استمرار العدوان سيفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، ويهدد بانفجار جديد للصراع في المنطقة، مُحمّلًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الراعية للهدنة مسؤولية التحرك الفوري لوقف “مشروع التهجير الجماعي” الذي ينفذه الاحتلال.

وشدد البيان على أن “الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال يُشجع على استمرارها”، داعيًا إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات، وإجبارها على الالتزام بقواعد القانون الإنساني.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المشروعة ضد الاحتلال، وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لوقف “الآلة العسكرية الإسرائيلية التي تُدمر كل محاولات السلام”.

#غزة_تحت_القصف
#وقف_جرائم_الاحتلال