أعلن النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية، عن تقديم مقترح لتعديل المادة 27 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتي تنص على فرض غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه في حال ارتكاب أخطاء طبية تسبب ضررًا للمرضى. وأكد القصبي أن المقترح يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية مقدمي الخدمات الصحية من الإجحاف.

وأوضح القصبي خلال مناقشة المشروع أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم المسؤولية الطبية بشكل شامل، بعد أن كانت القوانين السابقة تعتمد على نصوص قانون العقوبات التي لا تراعي طبيعة الأخطاء الطبية ودرجة جسامتها. وأشار إلى أن المشروع الجديد يميز بين الأخطاء الطبية العادية والجسيمة، ويحدد جهة فنية متخصصة لتقييم درجة الخطأ وتحديد المسؤولية.

كما لفت إلى أن المشروع ينص على إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، مع فرض نظام تأمين إجباري على جميع مزاولي المهن الطبية لضمان تعويض المتضررين بشكل عادل. وأكد أن هذه الآليات ستسهم في تحقيق العدالة بين المرضى ومقدمي الخدمات الصحية.

وأعلن القصبي موافقة الأغلبية البرلمانية من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع الاحتفاظ بالحق في تقديم تعديلات إضافية تصب في مصلحة الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية. وأشار إلى أن المقترح المقدم لتعديل المادة 27 يأتي في إطار الحفاظ على مصلحة المريض دون الإضرار بحقوق مقدمي الخدمة الطبية.

يُذكر أن مشروع القانون الجديد يُعد نقلة تشريعية مهمة في تنظيم المسؤولية الطبية، حيث يضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتحديد الأخطاء الطبية ودرجاتها، مع ضمان تعويض المرضى المتضررين وحماية الأطباء من العقوبات المبالغ فيها.