أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعليق الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وذلك لحين مناقشة المواد وإدخال التعديلات المقترحة من قبل الحزب. جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب حول المشروع.

وأكدت النائبة أن مصر تعد الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا تمتلك قانونًا ينظم المسؤولية الطبية، وهو ما يستدعي سرعة إصدار تشريع متكامل يحقق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء. وأعربت عن تقديرها للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على التعديلات التي تم إدخالها على المشروع.

وفي سياق متصل، أثنت النائبة على مقترح الأغلبية البرلمانية بتخفيض غرامات الأخطاء الطبية، مؤكدة أن هذا التخفيض سيمكن الأطباء من أداء واجباتهم المهنية دون خوف من تبعات مالية كبيرة قد تعيق ممارستهم العملية.

وأشارت عبد الناصر إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يحرص على تقديم تعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف في القانون، بما يضمن سلامة المرضى وحماية الأطباء في آن واحد.

يأتي هذا التصريح في إطار الجهود البرلمانية لإصدار تشريع متوازن ينظم المسؤولية الطبية، ويحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية.