رفض مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، مقترحات تعديلية تقدم بها عدد من النواب بشأن المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تنظم إجراءات التحقيق مع الأطباء المُشتكى ضدهم. وجاء الرفض رغم مطالب النواب بحظر التحقيق أو إحالة الطبيب للمحاكمة قبل صدور تقرير اللجان العليا للمسؤولية الطبية، واعتبار رأيها مُلزماً للجهات القضائية.

وطالب النواب خلال المناقشات بإضافة بنود تُلزم جهات التحقيق بعدم سماع أقوال الطبيب أو إحالته للنيابة إلا بعد حصولها على تقرير اللجنة العليا، مؤكدين أن ذلك يحمي سمعة الأطباء من شكاوى قد تكون غير مُبررة. واقترحت النائبة مها عبد الناصر نصاً يمنع التحقيق مع الطبيب إلا بعد صدور التقرير، بينما دعا النائب عاطف المغاوري إلى حظر أي إجراءات إلا إذا أثبت التقرير وجود “خطأ طبي جسيم”. كما طالب محمد عزت عرفات بجعل اللجنة “الخبير الفني الوحيد” في القضايا الطبية.

من جهته، اعتبر د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن المقترحات “قد تشوبها عدم دستورية”، مشيراً إلى أن إلزامية الرأي الفني للجنة يُحولها إلى جهة قضائية، وهو ما يتعارض مع طبيعتها الاستشارية. وأضاف أن التعديلات قد تعطّل سير التحقيقات، مقترحاً بدلاً منها توجيه كتاب دوري من النائب العام لإحالة الشكاوى للجنة أولاً.

وأيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، هذا الرأي، مؤكداً أن “رأي اللجنة الفني غير ملزم للمحكمة، لكنه يُعتبر مرجعية قوية لا تتجاوزها إلا برأي فني مُعلل”. وأشار إلى أن تعطيل التحقيقات انتظاراً لتقارير اللجان يُعارض الضمانات الدستورية، لافتاً إلى أن المادة (18) في صيغتها الحالية “مكتسب تشريعي” يوازن بين حقوق الأطباء والمواطنين.

وفي النهاية، أقر المجلس المادة (18) دون تعديل، والتي تنص على أن “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة، سواء عبر الاستعانة بها مباشرة أو بتقارير اللجان الفرعية التابعة لها، أو بخبراء من أعضائها”. وبذلك، تظل التقارير استشارية غير مُلزمة، مع ترك الحرية للقضاء في الأخذ بها أو رفضها بناءً على أدلة أخرى.