المحكمة الإدارية العليا تُعيد نظر طعن “حزب الدستور” ضد لجنة الأحزاب.. وتحدد جلسة للمرافعة

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد عبود، إعادة نظر طعن “حزب الدستور” ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية القاضي بإعلان خلو منصب رئاسة الحزب وحل هيئاته، وذلك خلال جلسة 24 مارس 2025. وجاء القرار بعد مرافعات مُوسعة قدمها دفاع الحزب، مؤكدين بطلان قرار اللجنة لـ”انعدام الصفة القانونية” وخرقها للمادة 16 من قانون الأحزاب التي تحصر دورها في “الإخطار” لا اتخاذ القرارات.

خلفية الأزمة:
أثار قرار لجنة الأحزاب الصادر في سبتمبر 2024 جدلًا واسعًا بعد أن أعلنت خلو منصب رئيس الحزب، المنصوص على شغله حتى أغسطس 2025 وفق لائحة الحزب المُعتمدة. وقد تقدمت رئيسة الحزب، جميلة إسماعيل، بطعن إداري، أحالته محكمة القضاء الإداري لعدم اختصاصها إلى المحكمة العليا، التي بدورها قررت إعادة الطعن للمرافعة مجددًا في إشارة إلى جدية الدعوى.

تأكيدات قانونية:
أكد المحامي بالنقض ناصر صلاح الدين، في تصريح صحفي، أن قرار اللجنة “معيبٌ وشكليًا باطل”، مستندًا إلى فتوى مجلس الدولة وأحكام سابقة للمحكمة الإدارية العليا، منها حكم أبريل 2023. وأشار إلى أن اللجنة أخفت لائحة الحزب المُبلغة لها رسميًا ثلاث مرات، ما يُبرز “تعسفًا واضحًا”. من جانبه، وصف محمد أبو العلا، رئيس مفوضية الانتخابات بالحزب، قرار المحكمة بـ”الانتصار التمهيدي”، لاعترافها بتمثيل الحزب الشرعي.

تصعيد قانوني وسياسي:
أعلن الحزب عزمه مواصلة التصعيد عبر كافة المسارات القانونية حتى إلغاء القرار، مؤكدًا أن القضية “ليست مجرد نزاع إداري، بل معركة لحماية الشرعية الدستورية”. ومن المقرر أن تصدر حيثيات الحكم وأسبابه بعد عيد الفطر المبارك، في خطوة تُنير مسار الجلسة القادمة التي قد تُحدد مصير أحد أبرز الأحزاب السياسية التي تأسست عام 2012.

#حزب_الدستور
#الادارية_العليا
#جميلة_اسماعيل
#عيدالفطرالمبارك