غدا . مجلس النواب يستمع لبيان الحكومة بشأن حادث .محطة مصر
أكدت مصادر برلمانية، عن انه من المنتظر أن يلقي الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد القادم بيانا ، بشأن حادث محطة مصر وذلك للوقوف على أسباب الحادث والإجراءات التي ستتخذ مستقبلاً لتفادي وقوع أي حوادث في هذا المرفق الحيوي..
وكان د على عبد العال رئيس مجلس النواب قد أعلنخلال زيارته ظهر اليوم السبت الماضي ، لمصابي حادث قطار محطة مصر، بمعهد ناصر أن المجلس سيستمع لبيان من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول حادث القطار الأسبوع القادم، وذلك للوقوف على أسباب الحادث ، واستقالة وزير النقل اهشام عرفات ، والإجراءات التي ستتخذ مستقبلاً لتفادي وقوع أي حوادث في هذا المرفق الحيوي .
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب يوم الأحد القادم ، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي والذي يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضاً مقداره 87 مليون و700 ألف دينار كويتي حسابي، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/10/2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2019.
كما تشهد اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
في السياق ذاته تشهد اللجنة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قــانـون مقـدم من النائب أحمد حلمي الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضــاء الـمجلس) بشــأن تعــديل بعــض أحكـــام قـانــون الإجــراءات الجنــائية رقم 150 لسنة 1950، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب / عبد الحميد محمد الشيخ و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعـديل بعض أحكـام القـانـون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مـزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان الإثنين المقبل، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب علي الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 5/9/2018.
كما تشهد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، الموقعة في جزيرة كريت بتاريخ 10/ 10 / 2018.، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي، والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19 / 9 / 2018.
في السياق ذاته تشهد الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة للعلوم التطبيقية في العـاصمة الإدارية الجديدة، والموقعة في برلين بتاريخ 29 / 10 / 2018، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضا لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 350 مليون يورو، والموقع في فيينا بتاريخ 18/12/2018.
كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 22 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي والموقع في بالي بإندونيسيا في 13 / 10 / 2018،