أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن استنكارها الشديد لوفاة الشاب محمد حسن هلال، المُعتقل سياسياً، داخل مستشفى القصر العيني بالقاهرة، بعد نقله من سجن بدر 3، حيث تشتبه المنظمات الحقوقية في أن وفاته نجمت عن إصابات بالغة نتيجة “التعذيب أو الاعتداء الممنهج”. وجاءت هذه التصريحات ردا على بيان الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الذي سلط الضوء على الحادثة.

وأكدت الحركة في بيان لها أن وفاة هلال، الذي أنهى مدة عقوبته في قضية سياسية، تُشكل “جرس إنذار” للنظام المصري حول الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين، مشيرة إلى تواتر حوادث الوفاة داخل السجون خلال السنوات الماضية بسبب سوء المعاملة والاحتجاز التعسفي.

وطالبت الحركة بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في ملابسات الوفاة، مع محاسبة المسؤولين عن “الانتهاكات المنظمة”، ودعت إلى مراجعة السياسات الأمنية في السجون وضمان حقوق المعتقلين الأساسية، خاصة الحق في الحياة والعلاج الطبي والظروف الإنسانية. كما هدفت الانتقادات إلى سياسة “إعادة تدوير المعتقلين” – أي احتجاز أشخاص بعد انتهاء محكوميتهم – ووصفتها بأنها “انتهاك صارخ” يتطلب إطلاق سراح المتضررين فوراً.

وأضاف البيان: “ما حدث جريمة في حق الإنسانية تُلقي بظلالها على السلطات المصرية، التي تتحمل مسؤولية إنهاء سياسة الإفلات من العقاب”. كما تناولت الحركة المعاناة اللاحقة للمعتقلين بعد الإفراج عنهم، مثل الوصمة المجتمعية والحرمان من فرص العمل، مؤكدة أن “حقوق الإنسان لا تتجزأ”.