رفضت جبهة “حَرَاك” (جبهة الإصلاح الديمقراطي) بشكل قاطع القرار الصادر بزيادة الرسوم القضائية تحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة”، معتبرةً أنه “ينتهك الدستور ويُشكل حاجزًا ماليًا يحول دون وصول المواطنين إلى العدالة”.

وأكدت الجبهة في بيان لها اليوم أن “الأصل أنه لا رسوم إلا بقانون”، مشيرةً إلى أن “فرض أي عوائق مادية بين المواطن وقاضيه الطبيعي يُعد انتهاكًا صارخًا للمادة ٧٩ من الدستور، التي تنص على أن ‘التقاضي حق مصون ومكفول للجميع'”.

كما انتقدت الجبهة ما وصفته بـ”التكريس غير المبرر للتمييز بين المواطنين على أساس القدرة المالية”، وهو ما رأت أنه يتعارض مع المادة ٥٣ من الدستور التي تؤكد على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. وتساءلت: “كيف تُصدر مثل هذه القرارات رغم النصوص الدستورية الواضحة؟ وما الهدف من إصدارها؟”.

وحذرت “حَرَاك” من أن “إغلاق أبواب القضاء أمام غير القادرين سيُعيد المجتمع إلى ‘شريعة الغاب’ أو يدفع الناس إلى اللجوء للتحكيم العرفي، وهو تراجع خطير عن مسار العدالة الرسمية”. وطالبت وزارة العدل بالتراجع الفوري عن القرار، كما نادت مجلس النواب بـ”إعمال رقابته على القرارات المخالفة للدستور والتي تهدد استقرار المجتمع”.

يأتي هذا البيان في إطار موقف الجبهة المعارض لسياسات تُراكم العقبات أمام المواطنين في الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها الحق في التقاضي.