قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن البيان يرتكز على ما تم تنفيذه من إصلاحات هذا العام والفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن العام المالي الحالي والمقبل قد يكون مختلف عن الأعوام السابقة لتوشيح كل الحقائق بشكل مختلف مبني على أساس الأرقام والتأكيدات على ما تم إنجازه وتحقيقه في شكل أرقام وليس رسائل عامة.

جاء ذلك خلال إلقاء البيان المالي لموازنة العام النالي 2025/2026 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

وتحدثد عن أولويات السياسية المالية، والأولى تأسيس شراكة حقيقية وحالة ثقة بين المصالح الضريبية الإيرادية ومجتمع الأعمال، والأخرى عمل تواون في السياسيات المالية، منها خفض المديونية وتوفير ما يكفي لدفع النشاط الاقتصادي والنمو وتحقيق حركة، وكذلك خفض المديونية وتحسين مؤشراتها كأولوية، إضافة إلى خلق حيز مالي إضافي يسمح بتوجيه مزيد من الموارد للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن هناك تراجع في التضخم إلى 13.5 % بعدما كان 33 % من العام السابق في شهر مارس.