كشف الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عن تقرير صادر من إحدى المؤسسات الدولية الكبرى العاملة في مجال الصناعة والاستثمار، أكد فيه على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة المصرية في دعم القطاع الصناعي خلال العقد الماضي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي ناقشت عددًا من طلبات المناقشة العامة الموجهة للحكومة حول سياسات النهوض بقطاع الأعمال العام.

وأوضح دعبس أبرز إنجازات القطاع الصناعي، متمثلا فى زيادة الصادرات الصناعية بنسبة 75% منذ عام 2014 حتى 2024.
، وتوسع المناطق الصناعية من 120 إلى أكثر من 177 منطقة.، كما تهدف الحكومة إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% بحلول عام 2030، مقارنة بـ14% حاليًا.

وأشار دعبس إلى حزمة الدعم الحكومي للقطاع الصناعي، والتي تشمل، ضخ 30 مليار جنيه لدعم شراء الآلات وخطوط الإنتاج بفائدة مخفضة. و تسهيلات توفير الغاز الصناعي بالتعاون مع وزارة البترول.

وطالب دعبس، من الحكومة، الكشف عن مصير 27 مصنعًا تُسجل خسائر تشكل 90% من إجمالي خسائر قطاع الأعمال العام، وزيادة حصة القطاع الخاص في الصناعة إلى 80%، مقابل 20% للدولة، على غرار النموذج الصيني الذي يعتمد على القطاع الخاص كداعم أساسي للاقتصاد، وطرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة بعد إعادة تقييمها بواسطة شركات عالمية متخصصة، بدلاً من بيعها مباشرة.

واختتم دعبس مؤكدًا على أهمية اتباع سياسات تعظم الاستفادة من أصول الدولة مع ضمان دور فاعل للقطاع الخاص، مشيرًا إلى نجاح التجربة الصينية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.