أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم آخر اجتماعاتها ضمن سلسلة اللقاءات المعنية بمناقشة آليات بناء بيئة تشريعية أكثر حماية وأمانًا للنساء.

جاء هذا اللقاء في إطار مشروع “معًا لمناهضة العنف ضد المرأة”، الممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.

ناقش اللقاء ورقة عمل أعدّتها المؤسسة بعنوان: “أهمية إلغاء المادة 60 وآليات تقييم استخدام المادة 17 من قانون العقوبات”.
كما تناولت النقاشات الدور البرلماني في تعزيز الحماية التشريعية، وسبل دعم إصدار قوانين تساهم في الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى تقديم المذكرة القانونية التي تضمنت أدوات للحماية القانونية وتقليص إفلات الجناة من العقاب.

كما ناقش المشاركون آخر المستجدات المتعلقة بمسودة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، في ضوء التوصيات والمقترحات الناتجة عن ورش العمل واللقاءات السابقة، تمهيدًا لإطلاق المقترح بصيغته المتكاملة خلال الأيام القادمة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود المؤسسة لتطوير إطار تشريعي متكامل يضمن للنساء والفتيات الحماية من كافة أشكال العنف، ويعزز من دور المؤسسات التشريعية في تحقيق العدالة والمساواة.